عريضة ضد "التقرير الأخير للبنك الدولي حول التعليم"

توزع الآن على نطاق واسع عريضة استنكارية ضد استغلال تقرير البنك الدولي في مجال التعليم لتصفية الحسابات مع الأساتذة، وقد وقع العريضة التي انطلقت من جهة مراكش تانسيفت الحوز عدد من نساء ورجال التعليم بجهات المغرب، وتقول العريضة إنه بعد اطلاعنا على تقرير البنك الدولي الذي صنف المغرب في مجال التربية والتعليم في مرتبة متدنية، ونظرا لكون بعض الجهات تحاول تحميل الأسرة التعليمية مسؤولية هذا الفشل، وبما أننا مجرد منفذين للسياسات المسطرة من طرف المسؤولين المتعاقبين على هذه الوزارة، فإننا نحمل كامل مسؤولية هذا الوضع للحكومات المتعاقبة و سياساتها التعليمية. وقال مسؤول نقابي من المطلقين للمبادرة من شأنها أن تنبه المسؤولين،والمتتبعين داخليا وخارجيا، إلى مكمن الداء في الأزمة التي يعيشها قطاع التعليم ببلادنا، وأن الأساتذة هو أيضا ضحية هذه الأزمة ولا يتحملون المسؤولية الكاملة فيها، معتبرا أنه آن الأوان ليقف الجميع وقفة تأمل كبرى، تعيد للتعليم مكانته في المجتمع، وتعيد لرجل التعليم هيبته ومكانته ودوره الريادي في الإصلاح. وأوضح إدريس الملغشي الكاتب الإقليمي الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بقلعة السراغنة أن جهات لم يسمها تحاول تعليق شماعة فشل إصلاح التعليم على الأساتذة، الذين يشهد الجميع لأغلبهم بتفانيهم وتأديتهم لمهامهم على أحسن وجه في ظروف صعبة جدا وبدون محفزات مادية أو معنوية، معتبرا أن خللا ما واقع في السياسة العامة للقطاع، وليس في التدبير اليومي للمدرس لحصصه التعليمية. وأشار أنه هناك سوء تدبير من قبل الإدارة، ساق مثالا لها بتدبير الموارد البشرية، حيث تجلى ذلك مثلا بإقليم قلعة السراغنة في عملية ضم لم تحترم المعايير الموضوعية لتحصيل دراسي جيد، وأن هاجس التوفير الكمي للموارد البشرية يحكم منطق الإدارة. كما أن هناك عدم انسجام المصالح الثلاثة مصلحة الموارد البشرية والحياة المدرسية ومصلحة التخطيط، فمنطقة الرحامنة مثلا نعتبرها منكوبة في جانب التمدرس أقسام بدون أساتذة منذ بداية السنة، وأساتذة يرفضون تطبيق قرارات اللجنة الإقليمية المشتركة بل أصبح البعض منهم يقدم شواهد طبية عوض الالتحاق بمقر عمله وغياب تفعيل المتابعة الإدارية حسب منطوق المذكرة 41 في حق بعضهم وعادت سيرة الموظفين الأشباح إلى الظهور مرة أخرى .