رشيد نيني في المحكمة

قررت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالرباط يوم الثلاثاء 4 مارس 2008 النطق بالحكم في قضية القذف والسب العلني التي رفعها بلال بورباب نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمدينة القصر الكبير ضد الزميل رشيد النيني مدير يومية المساء يوم 14 مارس 2008. كما أجلت النظر في شكاية في نفس الموضوع ضد نيني تقدم بها عبد الهادي فتحي، نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمدينة القصر إلى السابع من مارس المقبل من أجل إعداد الدفاع. وناقشت المحكمة أمس ملف الشكاية التي تقدم بها بورباب ضد نيني، حيث اعتبر مصطفى الرميد، دفاع رشيد نيني، أن موكله لم يقصد المس بشرف المشتكي بدليل عدم وجود أي إشارة إليه في المقال المنشور، بل اقتصر على ذكر مسؤول بالنيابة العامة. واعتبر الرميد أن الشكاية عديمة الأساس وأن المشتكي لا علاقة له بالوقائع التي تضمنتها الشكاية المباشرة، ملتمسا الحكم ببراءة موكله براءة تامة وعدم قبول المطالب المدنية. وأشار أحد أعضاء هيئة دفاع نيني، أثناء مرافعته، إلى أن مثل هذه الملفات يخشى أن تكون من بين الوسائل المعتمدة لتقليم أضافر الصحافة الجادة، مشيرا إلى أن الصحافيين يمثلون ضمير الأمة الحي لما يقومون به من كشف عن مجموعة من الحقائق عبر نقل الخبر الأمين. من جانبه اعتبر رشيد نيني، مدير نشر يومية المساء، أن ما نشر مجرد خطأ، مشيرا إلى أنه ليس ملزما بالاطلاع على مصادر الخبر. وأوضح نيني، أمس أمام هيئة المحكمة، أن من الصعب عليه كمدير النشر الاطلاع على جميع المقالات المنشورة على اعتبار أن هناك ثقة كبيرة بين صاحب المقال ومدير النشر.. من جانبه التمس ممثل النيابة العامة تطبيق القانون لكون لمقال تسبب في ضرر المشتكي به ومسا بكرامته، داعيا إلى ضرورة التأكد من مصادر الخبر والابتعاد عن الاستخفاف بشرف الأشخاص وتفادي القذف. ومن جانبه أكد محمد زيان، دفاع بورباب، تشبث موكله بالمطالب المدينة والمتمثلة أساسا في تعويض مالي قدره ثلاثة مليون درهم، مليون ونصف درهم للمشتكي ومليون ونصف لصندوق تقاعد الصحفيين، ونشر الحكم ثلاث مرات في جريدة المساء وفي يوميتين مغربيتين. وعبر زيان، في تصريح صحفي، عن ارتياحه من الاعتذار الذي قدمته جريدة المساء، متمنيا أن يأخذ بعين الاعتبار في الحكم. ومن المقرر أن تنظر الغرفة الجنحية بابتدائية الرباط في شكايتين أخريين في نفس الموضوع يوم السابع من شهر مارس الجاري تقدم بهما نائبين لوكيل الملك بابتدائية القصر الكبير. وتأتي هذه الشكايات البالغ عددها أربعة، على خلفية ما نشرته جريدة المساء اليومية حول حضور أحد نواب وكيل الملك بابتدائية القصر الكبير في الحفل الذي نظمه الشواذ يومي18 و19 نونبر الماضي بمدينة القصر الكبير.