نزار بركة:الإعلان عن إجراءات لدعم القدرة الشرائية في غضون شهرين

أعلن الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة الثلاثاء 18 مارس 2008 أن الحكومة ستعلن في غضون شهرين عن تدابير دعم القدرة الشرائية حجم الزيادة في الحد الأدنى من للأجر، دون أن يصل ذلك إلى مطلب بعض المركزيات النقابية الداعي إلى رفع الحد إلى 3 آلاف درهم، موضحا أنه كلما تم الرفع من هذا الأخير ب10 % إلا وتقلص عدد مناصب الشغل المحدثة ب6 %، وهو ما يعزى إلى بحث المستثمرين عموما، والأجانب على وجه الخصوص، عن البلدان ذات الأجور المنخفضة للاستثمار فيها. وأضاف نزار بركة، في أولى اللقاءات التواصلية للحكومة مع الصحافة، أن من الإجراءات التي ستكشف عنها الحكومة قبل فاتح ماي تخفيض الضريبة على القيمة المضافة، وإصدار قانون لحماية المستهلك، وانطلاق برنامج رواج لدعم التجارة الداخلية، وهي تدابير لدعم القدرة الشرائية للمواطنين بعدما تضررت في الشهور الأخيرة بفعل الزيادات المتوالية، وحسب تصريحات الوزير فإن الإعلان عنها سيتم قبل عيد الشغل على أن يبدأ تطبيقها في أوائل السنة المقبلة. ومن جملة الإجراءات الاستعجالية التي سيكشف عنها، للتحكم في أسعار المواد المحررة أسعارها (كالدقيق الوطني والسكر والكهرباء...)، ما يتصل أولا بمراقبة الأسعار في مراحل الإنتاج والتصنيع والتسويق، من الاستيراد إلى التوزيع، وثانيا احترام قانون المنافسة والأسعار على مستوى إلزام أصحاب الدكاكين على إشهار أسعار البضائع تفاديا للمضاربات، وتفعيل مجلس المنافسة... وبعد تأكيده غياب أي زيادة في أسعار المواد المدعمة من دقيق وطني مستخرج من القمح الطري، ودقيق طري موجه لصناعة الدقيق الممتاز، والسكر، ومحروقات سائلة وغاز البوتان، شدد نزار بركة على أن وزارة الداخلية تباشر آلياتها لمراقبة التقيد بالأسعار المعتمدة، فيما تشرع وزارة الشؤون الاقتصادية والعامة في مراقبة صرف أموال الدعم التي يدفعها صندوق الموازنة للشركات المعنية بها، وذلك للتدقيق في مدى تطابق الحاجيات المعلن عنها بتلك المطلوبة حقيقة.