الحوار الاجتماعي وارتفاع الأسعار يلقيان بظلالهما على احتفالات الطبقة العاملة بعيد الشغل

تحتفل الطبقة العاملة المغربيةاليوم الخميس ، على غرار نظيراتها في مختلف بلدان العالم ، بعيد الشغل ، الذي يصادف فاتح ماي من كل سنة .
""
ولعل ما يميز الاحتفال هذه السنة ، هو جو الحوار والنقاش الدائر بين أطراف الشغل الثلاث ، الحكومة والمركزيات النقابية وأرباب العمل ، حول الوسائل الكفيلة بتلبية مطالب الطبقة الشغيلة في ظل موجة الارتفاع الذي شهدتها أسعار جل المواد الأساسية والتوازنات الاقتصادية التي تعمل الحكومة على الحفاظ عليها .
وفي هذا السياق أطلقت الحكومة منذ فبراير الماضي سلسلة من جولات الحوار الاجتماعي مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين في أفق التوصل إلى اتفاق من شأنه أن يساعد على تقوية القدرة الشرائية للمواطنين .
وأكدت الحكومة خلال جولات هذا الحوار الاجتماعي أنها لن تدخر أي جهد من اجل ضمان التوازن بين الحفاظ على القدرة الشرائية للأجراء والعيش الكريم للمواطنين، خاصة منهم ذوي الدخل المحدود، ومواجهة الاكراهات الاقتصادية والمالية الناجمة عن الظرفية الاقتصادية الدولية.
واعتبرت الحكومة أن العرض الذي تقدمت به في اطار الحوار الاجتماعي وحرصا منها على تحسين أوضاع عموم الاجراء والموظفين والمتقاعدين المادية والمعنوية، "يجيب على مختلف الملفات المطلبية التي تقدمت بها المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا أو الاتحاد العام لمقاولات المغرب" والتي تمحورت على الخصوص حول تعزيز الحريات النقابية واستكمال المنظومة القانونية المتعلقة بمدونة الشغل والوظيفة العمومية وتحسين مستوى الدخل وتطوير آليات الحماية الاجتماعية.
ويرتكز هذا العرض الحكومي ،الذي سيكلف خزينة الدولة أكثر من16 مليار درهم، أساسا على مراجعة الضريبة العامة على الدخل والزيادة في أجور فئات الموظفين المرتبين في السلم1 إلى9 بمبلغ300 الى459 درهم شهريا على مرحلتين على أساس صرف50 في المائة من الزيادة ابتداء من فاتح يوليوز المقبل ، و50 في المائة ابتداء من فاتح يوليوز2009 .
أما الموظفون المرتبون في السلم10 فما فوق فسيستفيدون ابتداء من يناير2009 وعلى مرحلتين، من زيادة في الأجر الصافي لا تقل عن432 درهم وترتفع حسب الاستفادة من التخفيض من الضريبة على الدخل الذي سينتقل من42 في المائة إلى40 في المائة، ابتداء من يناير2009 ، ثم من40 في المائة إلى38 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2010 على أن يمس هذا الإجراء كافة الأشطر ونسب الاقتطاع.
والتزمت الحكومة أيضا بالرفع من سقف الدخل المعفى من الضريبة على مرحلتين من 24 ألف إلى27 ألف درهم ابتداء من فاتح يناير2009 ، ومن27 ألف إلى30 ألف درهم ابتداء من فاتح يناير2010 .
ويتضمن العرض الحكومي أيضا الرفع من الحصيص في الترقية الداخلية من22 في المائة إلى25 في المائة ،14 في المائة منها بالأقدمية و11 في المائة بالإمتحان المهني.
كما يتضمن العرض الحكومي الزيادة في التعويضات العائلية من150 درهم الى200 درهم بالنسبة للأطفال الثلاثة الأوائل وكذا توسيع الاستفادة من التعويضات العائلية لفائدة أجراء القطاع الفلاحي على غرار ما هو معمول به بالنسبة للأجراء في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات ، وكذا والرفع من الحد الأدنى للمعاشات إلى600 درهم ابتداء من2009 .
واقترحت الحكومة بالنسبة للقطاع الخاص، زيادة مداخيل الأجراء بنسبة إجمالية تفوق10 في المائة كما هو الشأن في القطاع العام .
وعلاوة على هذا المجهود المالي الهام التزم المغرب الذي يعاني على غرار بلدان المعمور من الارتفاع المهول في الأسعار، بتنفيذ برنامج واسع يتوخى جعل أثمان المواد الأساسية مستقرة. وحسب الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة السيد نزار بركة فالمغرب يعد البلد الوحيد في العالم الذي قرر إلى حدود اليوم مواصلة مواجهة الزيادات الصاروخية في أسعار المواد الأولية، مع الحرص على ألا تنعكس هذه الزيادات على الأسعار الداخلية بهدف حماية القدرة الشرائية للمواطنين.
كما أن الغلاف المالي المخصص لصندوق المقاصة المدرج ضمن قانون المالية لسنة 2008 تم رفعه الى20 مليار درهم ويتوقع ان يتم اضافة10 مليار درهم لمواجهة ارتفاع أسعار البترول والحبوب التي سجلت أرقاما قياسية إذ اقترب سعر برميل النفط من120 دولار، كما أن أثمان الحبوب تضاعفت ثلاث مرات.
كما تم في نفس السياق اتخاذ عدد من التدابير تهم أساسا دعم القمح اللين للحفاظ على استقرار ثمن الخبز في حدود20 ر1 درهم. وإلغاء الرسوم الجمركية على بعض المواد الأساسية وتعزيز مراقبة الأسعار والعمل على إصلاح نظام المقاصة.
وعلى الرغم من إقرار أطراف الحوار الاجتماعي بأن جلسات الحوار اتسمت بروح عالية من المسؤولية والواقعية وبالمجهود الذي بذلته الحكومة في إعداد عرضها وتكلفته المالية ،إلا أن جل النقابات اعتبرت أن عرض الحكومة لم يستجب لكل مطالبها.وقد التزمت الحكومة بدراسة باقي الملفات المطلبية في شهر شتنبر ومأسسة الحوار الاجتماعي من خلال عقد لقاءين سنويا.
وعليه يمكن القول بأن نتائج الحوار الاجتماعي التي تنتظرها الشغيلة المغربية بفارغ الصبر، وكذا ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية كلها عوامل ستلقي بظلالها على احتفالات فاتح ماي لهذه السنة التي ستغتنمها المركزيات النقابية لتأكيد مطالبها الملحة التي تتوخى أساسا تقوية القدرة الشرائية للأجراء .