مواطنون يستعدون لمقاضاة الضحى

عبر عدد من المواطنين الذين اقتنوا شققا سكنية من شركة الضحى بمدينة سلا، عن غضبهم واستيائهم إزاء ما وصفوه التماطل والتأخير غير المبرر من لدن إدارة الضحى، في تسليمهم مفاتيح شققهم، وكذا التأخر المثير في التوقيع على عقد البيع بين الشركة المعنية والمواطنين الذين اشتروا شققا سواء بمشروع الخير بسلا الجديدة، أو بمشروع النعيم بسلا تابريكت، الأمر الذي أدى إلى خضوعهم لضريبة إضافية قدرها 3000 درهم، تم فرضها ابتداء من فاتح يناير ,2008 بالرغم من أن المستفيدين وقعوا على وعود بالبيع منذ أكثر من سنة ونصف السنة، وقد باءت كل الاتصالات بممثل الشركة لأخذ رأيه في الموضوع. وعبر مواطنون في تصريح لــ التجديد عن استعدادهم لمقاضاة شركة الضحى لإرغامها على أداء الضريبة التي اعتبرت موجعة للمواطنين البسطاء، معتبرين أن تماطل إدارة الشركة المذكورة، وعدم مراعاة مصالح زبنائها، سبب مباشر في فرض ضريبة من لدن الحكومة، التي لم تراع أصلا خصوصيات ما يسمى بالسكن الاجتماعي الموجه للفئات ذات الدخل المحدود. وكان مجموعة من الموثقين المتعاقدين مع الضحى شرعوا في إخبار مئات الزبناء بضرورة تسديد القدر المالي المذكور، وإلا فإنهم لن يستفيدوا من سكنهم، وأكد هؤلاء أنهم وقعوا وعود البيع مع الضحى منذ أزيد من 18 شهرا، وأنهم أخبروا من لدن الشركة أنهم سيتسلموا مفاتيح سكنهم في شهر أكتوبر ,2007 أو على أبعد تقدير في شهر نونبر ,2007 غير أن الشركة ظلت تماطلهم، خصوصا المستفيدين من مشروع الخير بسلا الجديدة، في حين انشغلت الشركة بإنجاز مشروع النعيم بسلا المدينة (تابريكت) غير آبهة بانتظارات مئات بل آلاف المواطنين.وحمل مواطنون ممن التقتهم الجريدة المسؤولية كاملة لمجموعة الضحى في عدم الوفاء بوعدها، وتسليم مفاتيح الشقق في التاريخ المذكور، خصوصا وأن الذين اقتنوا شققا بهذه المشاريع عبروا عن استعدادهم لإنجاز ملفات القروض، والإجراءات الإدارية قبل حلول أجل فاتح يناير مما كان سيجنبهم الخضوع للضريبة الجديدة، والمتعلقة بالتسجيل والتحفيظ، ولم يستبعد كثير من المواطنين المتذمرين لجوئهم إلى القضاء لأجل إجبار الشركة على أداء الضريبة على اعتبار أنها المسؤولة عن تأخير ملفاتهم، فيما أكد آخرون أنهم شرعوا في إجراءات مقاضاة الضحى لاسترداد مبالغ مالية دفعوها للموثقين لأجل أداء الضريبة المذكورة، أملا في تسريع ملفاتهم التي أقبرتها الضحى منذ شهور متملصة من الوفاء بوعودها. من جهة أخرى، استغرب المتضررون ما وصف بـ تملص الشركة من بعض التزاماتها، من قبيل عدم احترام المساحة المعلن عنها للشقق، وأكدوا أنهم فوجئوا بشقق لا تتجاوز 58 مترا، في حين كانوا قد أخبروا قبل توقيع الوعد بالبيع، بأن الشقق تبلغ مساحتها 60 مترا.