تسجل بالمغرب 26 ألف حالة جديدة من المصابين بداء السل، وما بين 500 إلى ألف حالة وفاة سنويا، حسب تصريح الدكتور محمد بومدين رئيس العصبة المغربية لمحاربة داء السل، خلال الندوة التي نظمتها هذه الأخيرة يوم أمس الثلاثاء للتحسيس والتوعية بخطورة هذا الوباء والعمل على محاربته، سيما وأن وزارة الصحية كانت قد اعتمدت منذ 1992 على الإستراتيجية المقترحة من طرف منظمة الصحة العالمية لمعالجة قصيرة الأمد .وأشار بومدين خلال عرضه إلى أن الفئة العمرية النشيطة بين 15 و45 سنة هي الأكثر استهدافا لهذا الوباء، وأن أغلب المدن المغربية تتوفر على مركز خاص بداء السل يشرف عليه طبيب اختصاصي في هذا الميدان، وجميع تكاليف العلاج مجانية بدءا بتشخيص المريض، إلى العناية به و منحه الأدوية المطلوبة . من جانبها أكدت نعيمة بن الشيخ، رئيسة مصلحة الأمراض التنفسية، أنه بالرغم من جهود وزارة الصحة، إلا أن النتائج المحصل عليها غير مرضية خاصة و أن مرض السل قابل للعلاج التام، وأن جميع ظروف العلاج متوفرة بمعنى أن حالات الوفيات المسجلة ناتجة عن ضعف التواصل وليس عن ضعف وسائل العلاج، وبالتالي يجب إشراك جميع الفاعلين الجمعويين في كل القطاعات لرفع مستوى الوعي عن هذا المرض الخطير .وحسب تقرير منظمة الصحة العالمية يبلغ عدد الوفيات سنويا 2 مليون حالة، أي بمعدل 5 آلاف وفاة يوميا بمرض قابل للعلاج، وتشير تقديرات المنظمة ذاتها إلى ضرورة توفير 8,4 مليار دولار أمريكي لتغطية تكاليف مجمل أنشطة مكافحة السل في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل هذه السنة .وفي السياق ذاته، سجلت العصبة عجز البحث العلمي دوليا في هذا المجال، حيث أن أحسن طريقة لتشخيص المرض والتي ترتكز عليها جميع برامج محاربة داء السل عبر العالم هي فرز العصيات السلية عن طريق الفحص المجهري للبصاق الذي اكتشف سنة 1882 إلا أنها لا تشخص إلا 50 في المائة من المرضى، وتنقص مرد وديتها عند الأطفال، وأحسن الأدوية الموجودة الآن اكتشفت ما بين 1940و1960 أي أكثر من نصف قرن وكل الأدوية المكتشفة بعد ذلك تبقى ثانوية بمفعول أقل وأعراض جانبية ناهيك عن تكلفتها المرتفعة .
