قائمة قضايا نهب المال العام

سجل المركز المغربي لحقوق الإنسان، خلال سنة ,2006 مجموعة من قضايا نهب المال العام على أنظار المحاكم المغربية -قضية القرض العقاري والسياحي (بة): بلغت الاختلاسات المالية للقرض العقاري والسياحي 8 ملايير درهم، حيث أحيل الملف على الغرفة الجنائية. - قضية البنك الشعبي: أبانت التحريات عن اختلاس حوالي 16 مليار سنتيم من البنك بطرق غير مشروعة، وقد أحيل هذا الملف على غرفة الجنايات باستئنافية الدار البيضاء. - قضية القرض الفلاحي: بلغ حجم الاختلاسات المالية حوالي 84 مليار درهم. - قضية البنك الوطني للإنماء الاقتصادي: كشف النقاب عن أنه جرى استغلال خطير في مبالغ البنك المودعة لدى مؤسسة صندوق الإيداع والتدبير والتي تقدر بحوالي 19 مليار درهم - قضية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي: وقد بلغ عدد المتابعين في هذا الملف حوالي 80 شخصا على رأسه مدير عام سابق للبنك، فيما كشفت اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق، أن المبالغ التي جرى اختلاسها في هذه المؤسسة تتجاوز 110 ملايير درهم. - قضية مجازر الدار البيضاء: التي بنيت من طرف شركة اسبانية، ورصد لها مبلغ 76 مليار سنتيم، فيما أكدت دراسة لولاية الدار البيضاء أن القيمة الحقيقية التي أنجز بها المشروع لم تتعد 18 مليار سنتيم أي بفارق 58 مليار سنتيم. - ملف مكتب التكوين المهني: الذي لا يزال التحقيق جاريا فيه إلى اليوم، وجرى الاحتيال فيه على مبلغ 7 ملايير سنتيم في إطار برنامج العقود الخاصة للتكوين. - ملف وكالة المغرب العربي للأنباء: قدر حجم الاختلاس المالي بحوالي 76,1 مليون درهم -قضية المطاعم المدرسية: بلغ حجم اختلاساتها 85 مليون درهم. - قضية الخطوط الجوية الملكية، حيث يتابع أحد مدرائها السابقين بسرقة أزيد من مليار سنتيم، إضافة إلى تسجيل تبذير مبالغ مهمة على صيانة الطائرات بالخارج. - قضية مشروع الحسن الثاني ومشروع أولاد زيان السكنيين بالدار البيضاء: وقد كان كل من عبد العزيز لعفورة العامل السابق لعمالة الحي المحمدي ( حصل على البراءة مؤخرا) عين السبع و عبد المغيث السليماني من آبرز المتابعين في هذه القضية. - قضايا الثروات البحرية والرمال: حيث أبانت التحريات بأن 70 في المائة من الإنتاج الوطني للثروة السمكية يباع بطرق غير قانونية. - قضية جمعية مطاحن المغرب: الذي تفجرت في سنة 1995 وبلغ حجم الاختلاسات المالية فيها مليارا و900 مليون سنتيم. - قضية الخيرية الإسلامية لعين الشق : أوصلت التحقيقات إلى وجود العديد من الاختلاسات، حيث كشفت المعلومات عن عدم توصل الحساب البنكي للمؤسسة بمبلغ مالي قدره 200 مليون سنتيم، كان قد تبرع بها مجموعة من المحسنين المغاربة والأجانب، كما تم الكشف عن اختلاسات ترتبط بالمؤن الغذائية ناهزت 700 مليون سنتيم... وتعد هذه القضايا وقضايا أخرى لم تعرض بعد على المحاكم من الجرائم الاقتصادية التي أخلت بالتوازنات الاقتصادية لمجتمعنا عبر الأربعين سنة الماضية، حيث أدت إلى حرمان المغرب من استغلال ثرواته، وإثقال كاهله بقروض أسيئ استعمالها، كما أدت إلى انتشار الفقر المدقع وارتفاع نسبة الأمية وانخفاض مستوى الدخل، وارتفاع نسبة البطالة خاصة بين حاملي الشهادات..