ملفات من الفساد المالي أمام القضاء: البنك الشعبي والقرض العقاري والسياحي

مثل خلال أسبوع واحد من 4 أكتوبر إلى 7 منه على أنظار القضاء ملفان ماليان يستأثران باهتمام الرأي العام، والمستثمرين في المغرب. الملف الأول يتعلق بإحالة ملف البنك الشعبي على محكمة العدل الخاصة والمتابع فيه الرئيس المدير العام للبنك الشعبي يوم الجمعة 4 أكتوبر الجاري، وبعض الأطر بنفس البنك بتهمة الاختلاس وخيانة الأمانة. وكان من المنتظر أن يمثل يوم أمس أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية كل المعنيين بملف القرض العقاري والسياحي. وتعود وقائع ملف البنك الشعبي إلى شهر ماي 2000 عندما قامت وزارة المالية بتحريك شكاية في شأن اختلاس مبالغ مالية تزيد عن 16 مليارا.
أما الملف الثاني وهو قضية القرض العقاري والسياحي فتعود إلى الدور الذي قامت به اللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول نفس الصندوق. وقبل ذلك أنجزت المفتشية العامة للمالية تقريرا حول مؤسسة القرض العقاري والسياحي في 15 يونيو 2000، وتضمن التقرير أرقاما مهولة من قبيل أن أحد الموظفين اختلس أكثر من 130 مليون سنتيم. وكانت العقوبة مجرد عزله بكل هدوء، وتقديم 260 مليون سنتيم كامتيازات عينية لبعض المسؤولين المركزيين، وإنفاق أكثر من 12 مليار سنتيم من أجل تطوير النظام المعلوماتي للمؤسسة دون جدوى، إضافة إلى خروقات مالية بالجملة.
أما الخروقات التي رصدتها اللجنة النيابية لتقصي الحقائق فتكمن في التجاوزات في إعطاء القروض؛ وذلك بإعطائها دون تسديد القديمة التي حل أجلها، واستعمال هذه القروض في غير الأغراض التي منحت من أجلها.
ويبقى التساؤل الملح: هل فتح هذه الملفات، في هذا الوقت بالذات هو إظهار الجدية في طي خروقات الماضي، وتطهير المجال أمام المتسثمرين؟ وهذه المعالجة هل ستضع يدها على مكمن الداء واستئصاله بالمرة؟ أم ستبقى المعالجة فلكلورية؟ فالشعب المغربي ينتظر استردادا لأمواله المهدورة وليس تقديم أكباش فداء فحسب.
عبد الغني بوضرة