التعددية عند الإسلاميين وخصوصية الحالة المغربية-بقلم مصطفى الخلفي

الناظر في المشهد الحركي الإسلامي يجد أن أبرز عناصره تتراوح بين حالة من التعايش والاحتراب، دون قدرة على التقدم إلى حالة التعاون التي أصبحت مجرد تمن. ولئن كانت بعض المناطق تعرف هيمنة لحالة الاحتراب والاقتتال، كما هو الشأن في فترات سابقة في العراق، فإن مناطق أخرى تمكنت من إقامة حالة من التعايش النادر بعد فترة شهدت صدامات مؤلمة، وهو ما تقدمه الحالة المغربية لغيرها من النماذج في الخارج. ويتجاوز الأمر أن يكون محصورا على مستوى العلاقة بين كل من جماعة العدل والإحسان وحركة التوحيد والإصلاح، بل ليشمل مختلف المكونات الأساسية للطيف الإسلامي بتعبيراته الدعوية والجمعوية والطلابية والسياسية والسلفية إن لم نضف الصوفية، وهي حالة قل أن تجد لها مثيلا، وتدعو بالتالي إلى التفكير في حيثياتها وأبعادها. الواقع أن الحالة المغربية تقدم إطارا لفهم نموذج في العلاقات بين الإسلاميين، وهو نموذج التعايش المتأرجح بين مد التعاون الموسمي في قضايا الأمة، وجزر التنافر في القضايا الوطنية والملاسنات اللفظية، وخاصة منها القضايا السياسية. وما يغذي حركية هذا التعايش حالة النقد المتبادل في القضايا الخلافية، وحرص كل طرف على التمايز عن الآخر في قضايا الاجتهاد السياسي أو الفكر العقدي التربوي أو الاختيار التنظيمي، فضلا عن الأولويات المتعلقة ب، وهو نموذج استثنائي في الساحة الحركية الإسلامية، خاصة عندما نقارن الوضع الحالي بوضع الثمانينيات بين قيادتي الجماعتين والتسعينيات بين طلبتهم في الجامعات، والذي بلغ أوجه بحالة من الحروب الكلامية والتوترات الميدانية التي أعاقت كل طرف عن تطبيق برنامجه، وعززت من منطق العمل الانفرادي في المبادرات المجتمعية. كيف حصل التحول لصالح التعايش؟ وما هي العناصر التي أسهمت في تبلوره واستقراره؟ وهل يمكن توقع انتشاره كبديل عن نماذج الاحتراب والتخوين والتكفير؟ يفسر البعض ذلك بتطور مستوى النضج القيادي والاستيعاب المتفهم لخصوصيات كل طرف، مما أدى لشيوع القناعة بأن الحملات المضادة والمتبادلة عامل إضعاف للذات أكثر منها إضعاف للآخر، وهو عامل ساهم في تقويته محطات الحوار والاستماع المتبادل. وأعتقد أن هذا عامل قائم، إلا أنه غير كاف لتفسير الوضع الحالي، وإلا لحصل التمكن من تدبير صراعات إسلامية كثيرة بمجرد تنظيم حصص في الفهم المتبادل. أيضا هناك العامل المرتبط بتحولات الأجيال في البنية القيادية، والتي أدت لتراجع عامل الحساسيات التاريخية والشخصية، خاصة في ظل اختيار كل طرف لمسار في العمل قلص من دائرة الاحتكاكات الميدانية التي انحسرت في مستويات إعلامية بالأساس، وهذا أيضا عامل قائم ويعطي نسبية لحالة التعايش الحالية، إلا أنه لا يستطيع تفسير العلاقات الحالية بين المكونات حيث يصلح لتفسير بعضها دون الآخر، ويضاف لذلك عامل ثالث ارتبط بالتطور الذي عرفه التدافع في قضية الهوية المجتمعية والذي دفع كلا من التكتلات الكبرى وخاصة منها الإسلامية والأمازيغية واليسارية إلى التطور وبشكل متواز نحو حالات من التعايش البيني، وأنتج بالضرورة مناخا مختلفا وبشكل عن مناخ التسعينيات عندما كان كل توجه يعيش حالة انكفاء على المخاض المعتمل في محيطه المباشر، وهذا عامل مؤثر لكنه يتراوح بين ما هو موضوعي وما هو ذاتي، ويدفع إلى ضرورة التفكير في وجود عوامل موضوعية أكبر منها ذاتية. يمكن هنا التفكير في ثلاثة عناصر: ـ أولا ما يرتبط بخصوصية المجتمع المغربي المتسم بحالة معقدة من التعايش بين المكونات اللغوية والثقافية التي جعلت من تغليب منطق التعايش بين الفرقاء هو المنطق الحاكم على النخب، وترسخ كمنطق منذ قرون رغم فترات من التوتر العنفي، وخاصة ما شهدته السنوات الأولى بعد حصول المغرب على الاستقلال. ـ ثانيا، هناك الموقف المحفز للتعايش من قبل النخب القومية وحتى اليسارية الوطنية منها التي رعت من خلال اجتماعات المؤتمر القومي الإسلامي في أواسط التسعينيات تأسيس قواعد في تدبير الاختلاف والاستماع المتبادل للآراء المختلفة وإن تباعدت، وساهمت بشكل غير مباشر في إنضاج شروط الحوار برغم ما يصدر من انتقادات حادة، وساعدت بالتالي على إدخال جرعات من ثقافة التعايش والقبول بالآخر في الجسم الحركي الإسلامي المغربي، خاصة أن هذا الجسم في علاقته بالتكتل القومي واليساري الوطني كان متحررا من تجارب دموية شهدها الشرق في عقود ماضية. ـ وثالثا، هناك العنصر المرتبط بسياسة الدولة التي وإن غلبت عليها النظرة المتوجسة من أي تقارب إسلامي-إسلامي والمتحفظة من أية خطوات عملية، إلا أنها لم تنهج سياسات دول أخرى اعتمدت منطق إما معي أو مع عدوي، مثل ما شهدناه في الحالة الجزائرية أو المصرية، بالرغم من كون السياسة العامة للدولة بقيت متحفظة وأحيانا رافضة للتقارب والتنسيق. تقدم العناصر السابقة، الموضوعية منها أو الذاتية، إطارا لفهم خصوصية حالة التعايش المغربية وغياب نظائر لها في الخارج