المحاميان مساعف وزهراش أمام محكمة الاستئناف بالرباط

من المقرر أن يمثل الخميس 24 أبريل 2008 كل من المحاميين توفيق مساعف وعبد الفتاح زهراش، من هيئة المحامين بالرباط، أمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف، في إطار المتابعة القضائية على خلفية تصريح صحفي بخصوص ملف أنصار المهدي، اعتبرا فيه، أن الملف مفبرك ولا يستند إلى أي أساس قانوني أو واقعي صريح... ويتابع كل من مساعف وزهراش، بتهم وجهتها لهما النيابة العامة في شكاية بعثت بها إلى مجلس هيئة المهنة (المحاماة)، منها خرقه للسرّ المهني، وكذا لسرّية التحقيق، وبالتطاول على أجهزة الأمن، غير أّن مجلس الهيئة المذكور قد قضى، ابتدائيا، ببراءتهما، وأصدر حكما أكد فيه أن تصريحاتهما لا تتضمن أي خطأ ارتكب من جانبهما، وقد استأنفت النيابة العامة الحكم، وأحيل الملف على غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف، التي نظرت فيه آخر مرة في 18 أكتوبر ,2007 قبل أن تحدد موعدا جديدا للمحاكمة. وتلتمس النيابة العامة إنزال عقوبة تأديبية، بما فيها التشطيب من المهنة، كما وقع في ملف محامو رسالة إلى التاريخ بتطوان، وتسعى من وراء ذلك إلى وضع حدّ للتصريحات الصحافية التي يدلي بها المحامون، وخاصة النشطاء الحقوقيون منهم، بخصوص خروقات حقوق الإنسان أثناء اعتقال متهمين في ملفات ما يسمى الإرهاب. وتعليقا على ذلك، قال المحامي عبد الرحمان بنعمرو، منسق هيئة الدفاع عن المحاميين، إنه ليس هناك أي مسّ بسرية التحقيق، ولا خرق للسرّ المهني، مؤكدا أن الشكاية التي تقدمت بها النيابة العامة، غير مقبولة من الناحية الشكلية، لأنها مقدمة من غير ذي صفة. وطالب بنعمرو ببراءة المحاميين، على اعتبار أن المحامي له حصانة يكفلها له القانون والاتفاقيات الدولية. من جهته، اعتبر توفيق مساعف في تصريح لـلتجديد، أن محاكمته بناء على تصريحاته الصحفية، التي هي من حقوقه كمحامي، سابقة خطيرة لعرقلة المهام المنوطة بالمحامي أثناء قيامه بواجبه المهني، على اعتبار أن تصريحات المحامي لها مصداقية وطنية ودولية بالنسبة لخروقات حقوق الإنسان، التي ترتكبها الشرطة القضائية وأجهزة الأمن والقضاء وإدارة السجون. ويساند كل من مساعف وزهراش هيئة دفاع يرأسها عبد الرحمان بنعمرو، ممثلة عن 17 هيئة بالمغرب، إضافة إلى ممثل عن الاتحاد الدولي للمحامين، وبمساندة جمعيات هيئات المحامين في المغرب، وكذا اتحاد المحامين العرب. وكانت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب قد رأت في بيان لها، حصلت التجديد على نسخة منه، أن تصريحات المحامي توفيق مساعف من الأمور الطبيعية، وحق مشروع أثناء أداء رسالته، وتخضع للحماية الكاملة للقانون، مطالبة ببراءة المحامي توفيق مساعف. كما عبّرت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن تضامنها ومؤازرتها للمحاميين، وأكدت في بلاغ لها أن الإدلاء بتصريحات أو كتابات صحفية هي من صميم التعبير عن الرأي المكفول قانونا للمواطنين وأحرى بالنسبة لرجال الدفاع.