مساعف: هناك من يسعى إلى التشطيب علي من مهنة المحاماة

اعتبر المحامي توفيق مساعف، عن هيئة المحامين بالرباط، أن قيام النيابة العامة بالنقض في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف، والقاضي بتوبيخه رفقة المحامي عبد الفتاح زهراش؛ باعتباره عقوبة لا تتناسب مع خطورة التصريحات التي أدلى بها مساعف، محاولة للتشطيب عليه نهائيا من ممارسة مهنة المحاماة، وإعطاء العبرة به خاصة وأن هيئة الرباط تعتبر إحدى الهيئات «العنيدة». وأعطى مساعف مثالا بما جرى في هيئة تطوان، حين تم التشطيب على ثلاثة محامين في إطار قضية «رسالة إلى التاريخ» التي وقعتها مجموعة من المحامين.
فيما أعلن مساعف أنه تقدم من جانبه بطلب النقض، معتبرا أن الخطأ المهني لا ينطبق على نقله تصريحات موكله إلى وسائل الإعلام. والملف معروض حاليا على الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى، حيث ينتظر أن يتم ضم الطلبين، بالإضافة إلى مطالبة هيئة المحامين بالرباط بإلغاء قرار التوبيخ، وتحديد تاريخ للجلسة. وقال توفيق مساعف إنه يخوض هذه المعركة بدعم من الاتحاد الدولي للمحامين واتحاد المحامين العرب ومجموعة من الهيئات الحقوقية الدولية والمغربية التي تعبأت لمساندته. من جانب آخر، اعتبر المحامي توفيق مساعف أن هناك توجها جديدا يهدف إلى منع أي اتصال بين المحامين ووسائل الإعلام، من أجل منع إمداد الصحفيين بالمعلومات. «وهو ما نجحوا فيه حاليا، حيث لم يعد المحامون يتعاملون مع الصحافيين باستثناء قلة قليلة. ونحن نريد أن نُفشل هذه المحاولة، وعلى الصحافة من جانبها ألا تتنازل عن حقها في الوصول إلى المعلومات».
وتعود فصول هذه القضية إلى صيف عام 2006، حين تلقى المحامي توفيق مساعف دعوة من أحد موكليه في ملف ما عرف ب»أنصار المهدي» إلى مؤازرته، فقام بزيارته في السجن يوم 15 غشت 2006، وعرض عليه الملف، فصرح المتهم بأن الوقائع والاتهامات المنسوبة إليه «مفبركة»، وأنه لا علاقة له بتنظيم يدعى»أنصار المهدي»، لينقل مساعف هذه التصريحات إلى الصحافة، وقال إن موكله تعرض للاختطاف والتعذيب وأنه فوجئ بالاتهامات الموجهة إليه. وأعقب ذلك تصريح للمحامي عبد الفتاح زهراش يؤكد هذه التصريحات. فقررت النيابة العامة متابعة المحاميين بتهمة خرق السر المهني، وخرق سرية التحقيق والتطاول على عمل الشرطة، إلا أن هيئة المحامين، التي تعتبر بمثابة الدرجة الأولى في التقاضي بالنسبة إلى المحامين، قررت حفظ القضية لأنه لم يثبت أي خطأ مهني، فاستأنفت النيابة العامة هذا القرار، حيث قررت محكمة الاستئناف توبيخ المحاميين.