موسم الهجرة من مجلس المستشارين - بقلم خالد يايموت

أعاد انسحاب أعضاء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل بالمغرب من الغرفة الثانية بالبرلمان السؤال عن طريقة اشتغال النقابي بالسياسة، وكيفية تدبير ما هو سياسي عبر النافدة النقابية. فالموقف وإن كان من الناحية المبدئية يعبر عن السخط من السياسة الحكومية، فإنه من جانب أخرى يعبر عن احتكاك الحكومة مع الكنفدرالية في عدة ملفات. فهل قضية التعاضدية العامة للوظيفة العمومية، التي تسعى أطراف حكومية لحلها وتعتبر الكنفدرالية الأمر موجه ضدها، هي التي أفاضت كأس الأزمة بين الأموي وعباس الفاسي؟ لابد أن يسجل الملاحظ أن النقابة بررت موقفها بإثارة مكانة المؤسسات الدستورية و ممارستها لوظائفها بصوره طبيعيه؛ في وقت تفاقم فيه الخلاف بين النقابات والحكومة . فهل يمكن لبلدنا أن يواجه التحديات الاجتماعية المتصاعدة في داخله، أو في محيطه الإقليمي (قضية الصحراء)، وهناك شك واقع للفاعلين المؤسساتيين في الحياة الدستورية، يصاحبه عجز حكومي ظاهر للعيان في التصدي للوبيات الفساد والغلاء؟ وهل يمكن القول أن الانسحاب مؤشر على تعديل حكومي مرتقب؟ وهل هنالك دور حقيقي لمجلس المستشارين معترف به دستوريا ومنع رفاق الأموي من ممارسته؟ لقد تبني النظام السياسي المغربي منذ بداية الستينات نظام برلماني بغرفتين، مع منظومة سياسية تقوم علي التعددية السياسية المراقبة. وقد نص المشرع الدستوري في دستور 2691 عل هذه الثنائية، لكنه حرم مجلس المستشارين من مساءلة الحكومة سياسيا حفاظا على الاستقرار الحكومي، وتماشيا مع المتعارف عليه دوليا في هذا الصدد، خاصة وأن الغرفة الثانية لا تمثل الإرادة العامة المنبثقة عن الاقتراع العام المباشر. غير أن النقاش السياسي الحاد الذي عرفه البرلمان الأول في التاريخ السياسي المغربي، واشتداد الصراع السياسي بين الملكية والحركة الوطنية سرعا في إدخال المغرب في حالة الاستثناء، لتكن بذلك التجربة البرلمانية الثالثة (77/38) بداية العمل بنظام البرلمان بغرفة واحد. عبرت الحركية السياسية لبداية التسعينات عن انفراج في العلاقات السياسية بين المعارضة السابقة والحكم، توجت بالتصويت بنعم سياسية على دستور 6991. وعوض التماهي مع ما يعرف عالميا بأفول نظام الغرفتين جاء الدستور الممنوح من جديد بالغرفة الثانية ليعاكس رياح الديمقراطية التمثيلية المباشرة، ويجعل الحكومة مسؤولة سياسيا أمام مجلس المستشارية، حيث تشير الفقرة الأولى من الفصل 77 من هذا الدستور على أن لمجلس المستشارين أن يصوت على ملتمس توجيه تنبيه للحكومة أو على ملتمس رقابة ضدها؛ كما ان الفصل 06 ينص على أن الحكومة مسؤولة أمام الملك وأمام البرلمان. أن الغرفة الثانية بذلك هي شقيقة مجلس النواب بتعبير الحسن الثاني، وهذا النسب الأخوي جاء كتعبير من الملك على ضرورة الحفاظ على قواعد اللعبة في ظل المفاوضات حول ما أطلق عليه التناوب التوافق. فقد وضعت الغرفة الثانية ككابح أمام الملتحقين بالحكم بزعامة الإتحاد الاشتراكي، وفي نفس الوقت إسكات بعض اللوبيات بضمان مصالحها داخل قبة البرلمان. لماذا الإحتجاج إذن؟ 1 لا زالت الدولة بالمغرب تقوم بدور وظيفي مهم يسمح للنخبة الحاكمة بالحفاظ علي هيمنتها من خلال أحكام السيطرة الأحادية الجانب علي الأجهزة، والمؤسسات الأمنية والتنفيذية والتشريعية والقضائية والإعلامية بشكل مقلق و شبه كامل، ولا تمنح للقطاعات الاجتماعية والسياسية إلا فرصة محدودة للتعبير عن وجودها من خلال أحزاب ونقابات وصحف وجمعيات تحكمها ترسانة من القوانين التي تسمح للسلطة التنفيذية بالتدخل في شئونها الداخلية. 2 غياب مفهوم مشترك للديمقراطية بين القوي السياسية والمهنية المغربية، مما يعرقل إمكانية نشوء تحالفات حزبيه وذات بعد سوسيواقتصادي. كما أن الاستعمال الحزبي للنقابي، كان ولايزال تتحكم فيه الرؤى التكتيكية داخل الحقل السياسي المغربي، مما توثر سلبا على الاتفاق نقابيا علي قضايا المحور الاقتصادي. 3 هناك بعض الخلافات الجوهرية بين القوي السياسية والنقابية حول للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، رغم أن ماتقدمه في برامجها وخطاباتها لا يتجاوز المبادئ ولا خوض في التفاصيل. 4 أن الوضع السياسي والنقابي بالمغرب، أقرب إلى التكتلات القبائلية المنغلقة على ذاتها، مما يصعب الحوار الاجتماعي الأفقي بين النقابات، والحوار العمودي مع السلطات العمومية. 5 أن السلطة الحكومية لا تملك سلطة اتخاذ التدابير المطلوبة دون الرجوع إلى الملك، وهذا يخل بمفهوم النقابة والمجتمع المدني، حيث تصبح الحكومة وسيطة بين السلطات العليا و النقابات، وتعتبر هذه الأخيرة وسيطة بين الحكومة والفئات الشعبية المستضعفة. يتضح مما سبق، انه بالرغم من حساسية ما قامت به الكنفدرالية تجاه النظام، فأن إمكانية احتواء هذه الضغوط من خلال تقديم تنازلات جزئيه لا توثر علي بنيان النظام السلطوي تظل قائمة قبل عيد العمال في فاتح ماي المقبل، فالجدل الدائر حاليا في الداخل والخارج حول وجود مجلس المستشارين، يشير إلى أن مرحلة التعددية السياسية المراقبة لا تقترب من نهايتها، وأن النظام السياسي بعيد عن أعتاب مرحلة تاريخيه جديدة تعاد فيها صياغة قواعد اللعبة بدستور جديد. باحث في العلوم السياسية