عبد القادر الزاير: قرار الانسحاب نقطة نظام ضد الحكومة

- ما هي خلفيات وأسباب مصادقة المجلس الكنفدرالي على قرار انسحاب فريقكم من مجلس المستشارين؟
< الانسحاب من مجلس المستشارين هو نقطة نظام يقتضيها الظرف الحالي الذي يعرف انحباسا سياسيا وقلقا اجتماعيا خطيرا، وبالتالي كان لا مفر من أن نقدم على هذه الخطوة لننبه المسؤولين إلى الوضعية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وكذلك للاحتجاج على الوضعية المزرية وعلى غياب الثقة التي أصبحت سائدة في هذه المؤسسات، وبالخصوص من طرف المواطنين الذين سبقى وأن عبروا عن ذلك صراحة في انتخابات شتنبر 2007، من خلال موقف المقاطعة الشاملة لها، فكان لابد من جانبنا كمركزية نقابية أن نعترف لهم بصحة موقفهم.
- ما هو الدافع الحقيقي الذي حدا بكم إلى اتخاذ هذا الموقف؟
< الذي لا يعرف مواقف الكنفدرالية الديمقراطية للشغل هو الذي يمكن أن يفاجأ بهذا الموقف، علما بأن التحليلات والمقاربة التي قمنا بها وتحديد المخاطر الممكن أن تنتج عنها كلها كانت حاضرة عند اتخاذ القرار. والكنفدرالية لم تغامر بموقفها هذا كما أنها لم تتخذه بكيفية فجائية، وهو يهدف إلى التنبيه إلى الخطورة التي تحدق بالبلاد، وتم اتخاذه لما لم نجد صدى وتجاوبا إزاء ما عبرنا عنه في السابق. وهذا القرار ليس موجها إلى الدولة ولكنه موجه بالأساس إلى الحكومة، لأن جلالة الملك يقوم بمجهودات كبيرة، في حين لا نجد أن الحكومة تساير إيقاعه. وقرار الانسحاب هو رسالة موجهة إلى الحكومة التي لا تقوم بمهامها، ورسالة إلى البرلمان الذي لا يضطلع بمهامه أيضا، ورسالة إلى الحوار الاجتماعي غير المجدي.
- ما هي توابع هذا القرار على مستوى الشغيلة المغربية؟
< كل قرار لابد له من توابع، ونحن ننتظر جولة الحوار التي ستنطلق يومه الاثنين، ونتمنى أن تكون إيجابية وإذا لم تكن كذلك فليس لنا من خيار سوى الدفاع عن حقوق الشغيلة، وحينها سنكون مضطرين إلى الإعلان عن الإضراب العام، علما بأن الشغيلة المغربية تعيش قلقا ووضعية انتظار وهي بصدد زخم نضالي احتجاجي يومي لم يسبق أن عرفه المغرب، وبالتالي فنحن كمركزية، ومن خلال تتبعنا لمجريات الأمور، عملنا كل ما يمكن عمله لكي نخفف من حدة هذا التوتر، لكن للأسف لم نتلق من المسؤولين المساعدة للتخفيف من حدة هذا التوتر وإنصاف الشغيلة، وبالتالي فإن المجلس الوطني الكنفدرالي، الذي اتخذ هذا القرار بالإجماع، يكون قد عكس تطلع الشغيلة إلى مثل هذا القرار. أما في ما يخص ما يمكن أن يترتب عن هذا القرار من ردود من جانب الدولة، فإن الكنفدرالية مناضلة وأطرها يناضلون في سبيل إحقاق الحق، والذي يدافع عن الحق لا يخشى لومة لائم، لأن قول الحق هو جوهر القيم والسلوك وجوهر الوجود الإنساني.
*نائب الكاتب العام للكنفدرالية الديمقراطية للشغل.