الغالي: انسحاب الكونفدرالية من البرلمان لا يطرح مشكلة قانونية

أكد محمد الغالي الأستاذ الجامعي المتخصص في العمل البرلماني أن انسحاب مستشاري الكنفدرالية الديمقرطية للشغل من مجلس المستشارين يؤكد أن هناك خلل في المؤسسة التشريعية، يجب معرفة الأسباب الواقفة وراءه. وأشار إلى أن هذا الانسحاب ليس له تأثير على السير العادي للبرلمان من الناحية الفعلية، ولكن من الناحية الأخلاقية فإن له تداعيات تمس المسلسل الديمقراطي على اعتبار أنه يشي بعدم الاعتراف بدور المؤسسة، وعدم الرضى بدورها، وعلى غياب القيمة المضافة للغرفة الثانية. وأوضح المتحدث نفسه في تصريح لـالتجديدأن هذه الخطوة ترتبط بأمور تقنية وأخرى سياسية، فالكنفدرالية تحاول أن تعيد إعادة التموقع في المشهد السياسي من جهة، والمشاكل الاجتماعية التي طفت على السطح خلال العقد الأخير من جهة أخرى. ولا يطرح الانسحاب من الناحية القانونية أية إشكالية، كما أن الدستور لا يمنع هذه الخطوة على حد تعبير الغالي. من جهة أخرى أجمعت النقابات الأكبر تمثيلية عن محدودية العرض الحكومي وعدم الاستجابة لانتظارات المواطن في ظل الوضعية الصعبة التي تعرفها الأوضاع الاجتماعية. واعتبر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أن العرض الحكومي لا يرقى إلى مستوى الاستجابة للحد الأدنى من مطالب الشغيلة والفئات محدودة الدخل تحديدا. وأكد في بلاغ له، ضرورة إعادة مراجعة العرض من جديد في اتجاه الاستجابة للمطالب. ولم يختلف موقف الفدرالية الديمقراطية للشغل عن باقي المركزيات، وأكد محمد بنحمو نائب الكاتب العام للفدرالية أن الوضعية الحرجة التي يعيش على وقعها المجتمع هي التي تفرض التمسك بالواقعية في المطالب رغم أنها غير تعجيزية، مبديا استغرابه لمقترحات الاتحاد العام لمقاولات المغرب.