في ندوة حول التعليم بمجلس النواب..ساعف ينتقد تطبيق الإصلاح التعليمي

انتقد عبد الله ساعف، رئيس مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية، ما وصفه بـ النزعة التقنية التي بدأت تسيطر على قطاع التعليم، وتنزع عنه تدريجيا السياسة، وأكد الوزير الأسبق للتربية الوطنية في حكومة عبد الرحمان اليوسفي، في اليوم الدراسي حول إصلاح منظومة التعليم بين الواقع والمأمول نظمها فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب أمس الخميس، أن حركة اللاتسييس في قطاع التعليم بدأت في سنة ,2000 وأن الذي ساعد على هذا التوجه، هو محدودية العمل الحكومي خلال العشرية المنصرمة، وكذا محدودية الوسائل المعتمدة. وأضاف أنه بالرغم من رفع شعار التعليم أولوية وطنية، فإن الواقع كان على نقضيه. مبرزا أن الميثاق الوطني تحكمت فيه نزعة خطابية أفرغته من محتواه، حيث التطبيق العملي لم يتم. وانتقد ساعف في مداخلته ما وصفه بتعددية اتخاذ القرار بخصوص القطاع، وقال ليس المشكل في خلق المؤسسات التي نحتاج إليها، ولكن المشكل اليوم هو اختلاط ما هو استشاري بما هو سياسي بما هو عملياتي تقني، خاصة وأن هذه المؤسسات لها ميزانية وهيكلة واختصاصات. وفي تقديمه للندوة، قال مصطفى الرميد، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إن هناك اهتزازا للثقة في المدرسة المغربية، حتى أصبح المواطنين يفضلون تدريس أبنائهم في التعليم الخصوصي على العمومي، حتى أصبح يمكن القول أن هذا الأخير أصبح فقط ملجأ لأبناء الفقراء العاجزين فقط. وأضاف الرميد إنه بعد قرابة عشر سنوات من الإصلاح، يعود المغرب من جديد إلى نقطة الصفر، وأضحى الإصلاح يحتاج بدوره إلى إصلاح. من جهته، قال عبد اللطيف المدني، مكلف بمهمة بالديون الملكي، في تقديمه لتقرير المجلس الأعلى للتعليم، إن هذا الأخير انبنى على 7 دراسات داعمة، وأكد أن المجلس بصدد بلورة رأي في الإصلاح سيعرض في دورة المجلس المقبلة في يوليوز المقبل. وأضاف المدني أنه بعد سنوات من الإصلاح هناك الكثير من الإنجازات تحقّقت لا يمكن لأحد أن ينكرها، لكنه في الوقت نفسه هناك اختلالات يجب العمل لتجاوزها، واعتبر المتحدث أن الهدر المدرسي وارتفاع نسبة التكرار وضعف التحكم في اللغات، وضعف المردودية الخارجية، وصعوبة تحقيق الوظيفة التربوية للمدرسة تعتبر من بين تلك الاختلالات.