الدولة تصرف 5000 درهم في السنة على كل تلميذ

انتقد عبد الله ساعف، الأستاذ الجامعي والوزير السابق، تقرير المجلس الأعلى للتعليم الذي يرأسه عبد العزيز مزيان بلفقيه، معتبرا أن وضع تقرير نهائي حول التعليم في المغرب هو بمثابة إغلاق لباب الاجتهاد في تشخيص المشكلات واختزالها. وقال ساعف، في يوم دراسي نظمه الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية أمس حول التعليم في المغرب، إنه يجب ترك الباب مفتوحا أمام الاقتراحات والبدائل وإبقاء الفكر النقدي حيا إلى ما لا نهاية «حتى لا نسقط في الفكر الأحادي»، مضيفا أن الأمر يتعلق بإصلاحات وليس بإصلاح واحد.
وأوضح ساعف أن الخطاب الأزموي حول التعليم ليس جديدا ولم يأت فقط مع تقرير البنك الدولي الأخير الذي كشف الوضعية الكارثية للقطاع، بل يعود إلى بداية الاستقلال ويتجدد في كل مرة حسب الظروف، وقال إن إحدى المشكلات التي كان التعليم في المغرب يتخبط فيها منذ الخمسينات من القرن الماضي هي النزعة الإيديولوجية، وإن القطاع لم يتخلص من النزعة ويدخل مرحلة اللاتسيس إلا في العشرية الأخيرة، معتبرا أن قطاع التعليم كان القطاع الأكثر تسيسا في المغرب، مما كان له انعكاس على المناخ العام في البلاد.
واستعرض الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية، عبد الحفيظ ملوكي، خلاصات تقرير المجلس العلمي الأعلى للتعليم، الذي يعد الأول من نوعه في المغرب واستغرق وضعه سنة كاملة وأوضح أن قرابة 390 ألف تلميذ يغادرون المدرسة سنويا، فيما لا يتعدى الإنفاق التربوي في المغرب عن كل تلميذ 600 دولار مقارنة بالمعدلات المسجلة في البلدان الأخرى،.
وذلك بسبب محدودية الإنفاق في التعليم بالنسبة إلى الجماعات المحلية التي لا تسهم إلا بنسبة 0.5 في المائة، والقطاع الخاص الذي يظل بعيدا عن هدف 20 في المائة من العرض التربوي، كما سجل ضآلة نفقات الاستثمار السنوي عن كل تلميذ ضمن الإنفاق التربوي الوطني، حيث لا يتعدى 3 في المائة في الابتدائي و9 في المائة في الثانوي والإعدادي. وأوضح الكاتب العام أن معظم الموارد المخصصة للتعليم المدرسي ترصد للأجور، فيما لا تتعدى نفقات الاستثمار والتجهيز 12 في المائة، مع توزيع غير متكافئ للموارد على مستوى الأسلاك والجهات.
وتضمن اليوم الدراسي، الذي نظمه فريق حزب العدالة والتنمية بمقر البرلمان أمس، قراءة أولية في البرنامج الاستعجالي للتعليم وتقييم العشرية الأولى من تطبيق الميثاق الوطني للتعليم وتقييم الإصلاح البيداغوجي ووضعية البحث العلمي والتعليم الخاص، وشارك فيه أعضاء لجنة القطاعات الاجتماعية وممثلون عن كتابة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي ووزارة التربية الوطنية والمجلس الأعلى للتعليم ومنتدى الإصلاح التعليمي ورابطة التعليم الخاص وعدد من القطاعات التعليمية التابعة للمركزيات النقابية.