يواصل كل من تجار ساحة جامع الفنا والأحياء المجاورة، وأصحاب جلسات المأكولات الخفيفة بها، التوقيع على عريضتين استنكاريتين ضد خليفة المنطقة المعروف باسم شرون، وذلك احتجاجا على ما أسموه الإهانة والابتزاز والمضايقات التي تمسهم لتلبية رغباته المخالفة للقانون. وتقول العريضة الأولى الموقعة من تجار الساحة والأحياء المجاورة، إنه يتعرضون من لدن الخليفة وحاشيته، إضافة إلى ما سبق إلى التهديد والوعيد تارة بحجز سلعهم، وتارة باللجوء إلى التقدم بشكاية ضد المتعرضين لتجاوزاته السلطوية لدى الشرطة القضائية بإهانة موظف اثناء القيام بعمله، كما سبق أن وقع لبعض التجار الذين امتنعوا عن تأدية إتاوات وصفوها بـ غير المشروعة. ويأتي ذلك التهديد حسب العريضة إذا لم يتم الرضوخ إلى طلباته التي توجه بواسطة بعض عديمي الضمير الذين يستغلون كوسطاء لأخذ الإتاوة من التجار، بحيث أصبحنا ـ يقول التجار ـ في نظره ومن خلاله في نظر المسؤولين بالولاية، مجرد تجار عشوائيين أو متجولين ليس لهم الحق في التمتع في محلاتنا التجارية التي هي في ملكيتنا. وتشير العريضة الثانية، التي وقعها مستغلو جلسات بيع المأكولات الخفيفة بساحة جامع الفنا، أنهم يتعرضون لممارسات غير قانونية يوميا من لدن الخليفة وحاشيته، إذ يفرض عليهم أيضا إتاوات محددة، وينعتهم إذا ما رفضوا ذلك بأنهم أصبحوا مروجي الخمور بالتقسيط، في الوقت التي توجد الساحة قرب مقر الشرطة القضائية التي يسير أفرادها دوريات، ولم يسبق أن اعتقلوا بائع خمر، إضافة إلى عناصر الشرطة السياحية التي تقوم بالمهمة نفسها ومراقبة ما يجري. واستغرب التجار كيف أن موضوعهم وقبل توقيع العرائض تطرق إليه في جرائد وطنية على الصفحات الأولى دون أن تعمل السلطة المحلية أي إجراء، أو تفتح أي تحقيق، وطالبوا في هذا الصدد بلجنة تحقيق للوقوف على حقيقة ما يجري بمقاطعة جامع الفنا، وذكر بعض التجار لـ التجديد أن تعامل الخلفية تتنافى ودولة الحق والقانون، خصوصا وأن الرجل يتجول في الأسواق محاطا بعدد من أعوان السلطة والمخازنية، وأضافوا أنه يحدد المبلغ حسب تقييمه الخاص، ويجبر التجار على الدفع بين الفينة والأخرى.
