يد السارق أم يد العدالة والتنمية ؟- بقلم حسن بويخف

المطلع على الكيفية التي تعاطت بها يومية الجريدة الأولى مع الحوار الأخير لمصطفى الرميد مع يومية المساء سوف يخيل إليه أن حكم قطع يد السارق قد ابتدعه مصطفى الرميد لتوه، ولم يكن حكما عمل به المسلمون قبل 15 قرنا وتتلوه ملايير ألسن المسلمين يوميا آية من آي القرآن الكريم. كان موضوع الحوار يدور حول قضايا شديدة الحساسية وذات راهنية كبيرة وتتعلق بالهمة ومشروعه السياسي ومسؤوليته السياسية على انتهاكات حقوق الإنسان في المغرب بالإضافة إلى قضية الوقفة الاحتجاجية ضد أسبوعية لوجورنال واحتمال وقوف الهمة ورائها.غير أن الجريدة الأولى اختارت، ولها ذلك، إحياء موضوع تفنن صحافي في إخراجه المثير سنة 2002 تحت عنوان: النائب الذي يريد قطع يد السارق ووضفه الإعلام المغرض للنيل من حزب العدالة والتنمية حينها.وحاول الهمة إحيائه من جديد الشهر الماضي في إحدى خرجاته الإعلامية، ربما في تسخينات انتخابية سابقة لأوانها. لقد عنونت الجريدة الأولى مقالها الرئيسي في صفحتها الأولى من عدد يوم الجمعة الماضي بقطع يد السارق يثير جدلا بين الإسلاميين والحقوقيين وهو عنوان إثارة بامتياز إذ لا يوجد جدل يذكر اليوم لا في الواقع ولا في المقال ذاته. وفي نفس السياق جاء عمود أول الكلام لرئيس تحرير الجريدة تحت عنوان تطبيق الحدود وبدأه بالقول:أعاد مصطفى الرميد فتح موضوع تطبيق الحدود داخل المجتمع المغربي من خلال الحوار الذي خص به جريدة المساء. والواقع أن الموضوع الحقيقي الذي فتحه الرميد في الحوار المذكور ، ولم تفتحه بعد الجريدة الأولى، هو موضوع صديق الملك فؤاد عالي الهمة ومشروعه السياسي. ولمن لا يعرف لماذا يثار هذا الموضوع نقول بأنه يندرج ضمن آليات الحرب ضد الإسلاميين من منطلق مخالفة الحدود في الشريعة الإسلامية لمنظومة حقوق الإنسان. وبالطبع يتحمس مسلمون للنضال ضد تلك الأحكام أكثر بكثير مما يتحركون ضد مجازر إسرائيل وأمريكا في العالم بل وضد انتهاكات حقوق الإنسان في المغرب إن لم تكن لصرف النظر عنها وعن أبطالها. والرميد في حواره مع المساء اعتبر الهمة مسؤولا عن الانتهاكات التي وقعت في فترة توليه مهام الداخلية. ما قاله الرميد في في قطع يد السارق لا يحمل جديدا ولا يختلف كثيرا عما قاله رئيس تحرير الجريدة الأولى نفسه، عدا أن هذا الأخير أضاف من عنده عقوبة الإعدام إلى أحكام الشريعة، واعتبر الزميل أنوزلا بأن تلك الأحكام وردت في القرآن الكريم وأن الخلاف هو حول شروط التطبيق. غير أن عمود أول الكلام غير مستقيم ويشوبه غموض كبير حيث حرص صاحبه على القول بان الشروط التي يتحدث عنها الرميد هي التي يجملها جمهور العلماء، هكذا، في إقامة دولة الإسلام وبناء المجتمع المسلم لكن العجب العجاب حين يعلق أنوزلا على ذلك بالقول وهذا المنطق هو منطق الإخوان المسلمين في مصر ليضيف لكن بالنسبة للإخوان المسلمين فمشروعهم المجتمعي واضح مبني على تعليمات سيد قطب الداعية إلى إقامة مجتمع الخلافة(وليس ما أجمله جمهور العلماء كما قال سابقا) بينما تصريح الرميد ، يضيف الزميل، غير واضح لأن مشروع حزبه لا ينص على إقامة دولة الخلافة ليختم بالقول :وهنا وجب التوضيح سواء من طرف الرميد أو من حزبه، متسائلا: فمن نصدق؟ بالطبع الرسالة واضحة: نفس التهمة التي تروج لها جهات تستهدف الإسلاميين وتتهم حزب العدالة والتنمية بالازدواجية وعدم الوضوح.السؤال الذي يفرض نفسه هو ماذا يريد الزميل أنوزلا قوله أو الوصول إليه؟ لأنه إذا كان مشروع الحزب، كما قال، لا ينص على ما أسماه الزميل أنوزلا بدولة الخلافة. وإذا جاء في مقال الإثارة للجريدة في الصفحة الأولى تصريح لنائب أمين عام الحزب يؤكد فيها أن الرميد عبر عن رأيه وأن رأيه لا يلزم الحزب. وإذا كان الرميد سواء في تصريحه في 2002 أو في حواره مع المساء كان يعبر عن رأيه، تماما كما عبر أنوزلا نفسه عن رأيه حين اعتبر تلك الأحكام وردت في القرآن وأن الخلاف هو حول شروط التطبيق، فما هو التوضيح الذي يبحث عنه صاحب عمود أول الكلام؟ من بين دفوعات الزميل أنوزلا المتحفظة على تطبيق حد السرقة هو إمكانية ألا يطبق حد السرقة إلا على الفقراء دون الأغنياء. وآخر ما ختم به الرميد جوابه في حوار المساء في قضية قطع يد السارق،هو ماذا سيكون جواب الهمة إذا سئل : هل تؤمن بما ورد في القرآن الكريم من قطع يد السارق لنعرف ماذا سيكون جوابه؟ فلو أنجزت الجريدة الأولى تحقيقا حول سؤال الرميد بين فقراء المغرب وعموم الشعب المغربي، ولو توجهت بالسؤال إلى الهمة على اعتبار أن الجدل حول الموضوع هو بينه وبين الرميد، لو بحثت الجريدة في هذا الاتجاه لكان ما سيكتبه الصحافي مشوقا وجديدا بالفعل. وسيكون التحقيق أكثر تشويقا بإشراك المؤسسة الدينية الرسمية في التحقيق حول نفس السؤال من وعاظ وعلماء وصولا إلى وزير الأوقاف وكل من له علاقة بالشأن الديني بدل الاقتصار على تصريح لقيادي في حركة التوحيد والإصلاح وآخر في العدل والإحسان. أليس الدين للجميع؟ ربما غاب عن الجريدة الأولى أن الحدود، كما الحجاب، هي الفزاعة التي يتأسس عليها مشروع التخويف من الإسلاميين الاسلاموفوبيا،وأن المراد من إثارة الهمة للموضوع هو قطع يد العدالة والتنمية لا أكثر.