في الصورة سعد الدين العثماني الأمين العام لحزب العدالة والتنمية وفتح الله أرسلان الناطق باسم جماعة العدل والإحسان المغرب واحد من بلدان العالم الإسلامي ، ودستوره ينص على أن الإسلام هو الدين الرسمي للدولة . ملك البلاد يحمل صفة أمير المؤمنين ، والأغلبية الساحقة من السكان الذين يتجاوز عددهم ثلاثين مليون نسمة يدينون بالإسلام . ومع هذا كله لا بد أن نتساءل : هل المغرب حقا دولة إسلامية ؟ "" مصدر السؤال هو أن كثيرا من الأشياء التي يحرمها الدين الإسلامي بصفة قطعية نجدها منتشرة في المغرب بشكل عادي . القانون المغربي مثلا ، يقول بأن الخمر لا يباع إلا لغير المسلمين ، ولكن الواقع يقول بأن أغلبية زبناء متاجر بيع الخمور هم من المغاربة المسلمين ، ومن بين هذه المتاجر طبعا ، توجد أسواق مرجان وأسيما التي يملكها العملاق الاقتصادي "وانا" ، الذي يعتبر الملك الذي يحمل لقب أمير المؤمنين واحدا من أبرز المساهمين فيه ! إذا كنت في المغرب فلا تستغرب . وطبعا فحكم الخمر في الشريعة الإسلامية واضح جدا ، حيث يقول الله تعالى في القرآن الكريم : " يسألونك عن الخمر والميسر ، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس ، وإثمهما أكبر من نفعهما " . الآية 219 من سورة البقرة . بمعنى أن شرب الخمر حرام ما دام أن إثمه أكبر من نفعه . هذا إذا افترضنا أن له نفعا . عندنا أيضا تتفشى العلاقات الجنسية غير الشرعية ، أو ما يسمى بالزنا بشكل صارخ ، وتكاد لا تخلو أي مدينة مغربية من أحياء يقصدها الباحثون عن اللذة الجنسية بين أحضان العاهرات . حكم الزنا بدوره في الشريعة الإسلامية واضح جدا ، ويقول الله تعالى في بداية سورة "النور" : " الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة " قد يقول البعض بأن هذا الحكم لا ينفذ إلا بعد إثبات جريمة الزنا من طرف أربعة شهود كما جاء في القرآن الكريم ، أو باعتراف مقترفها . صحيح . ولكن هناك حالات كثيرة يعترف مرتكبوها أمام المحكمة بما نسب إليهم ، ومع ذلك لم نسمع يوما عن تنفيذ حد الجلد على أحد من هؤلاء . القانون المغربي لا يعترف بحد الجلد في حق الزاني ، ويكتفي بمعاقبته بسنوات من السجن ، هذا في حالة الاغتصاب ، أما الزنا الذي يتم برضا الطرفين فقد أصبح شيئا عاديا . هل نحن في دولة إسلامية ؟ الله أعلم . وقبل أيام قامت زوبعة على صفحات الجرائد الوطنية عقب الحوار الذي أجرته يومية "المساء" ، مع القيادي في حزب العدالة والتنمية مصطفى الرميد ، الذي قال بأن قطع يد السارق حكم إلهي لا مفر منه . دعاة العلمانية اتهموا الرميد بكونه يريد العودة بالمغرب إلى الوراء ، وأنه كشف عن الوجه الحقيقي لإسلاميي المغرب ، الذين يدعون أنهم وسطيون ومعتدلون . والحقيقة أن الرجل لم يقل سوى الحقيقة ، ويكفي أن يتوضأ الواحد ويفتح المصحف الكريم ليعثر على هذه الحقيقة في الآية الثامنة والثلاثين من سورة المائدة ، حيث يقول الله تعالى : " والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله ، والله عزيز حكيم " . صدق الله العظيم . وينضاف إلى كل هذه الأحكام الشرعية المعطلة حكم الإعدام ، الذي تسير الدولة نحو إلغائه من قوانينها بشكل رسمي ونهائي . الماسكون بزمام الأمور في المغرب لن يطبقوا الحدود التي جاء بها القرآن الكريم في صورة واضحة ، لأن لهم مصالح متبادلة مع الغرب العلماني الذي تخلص من هيمنة الكنيسة منذ قرون ، وحتى لو طبقوها فإن ذلك سيضع المغرب في مواجهة الدول الغربية الديمقراطية ، وأيضا في مواجهة منظمات حقوق الإنسان العالمية ، تماما كما يحدث مع السعودية وإيران ، اللتين تطبقان أحكام الشريعة الإسلامية بحذافيرها . لكن بين السعودية وإيران والمغرب توجد فوارق هائلة ، فالمغرب ليس بلدا صناعيا ، وأرضه لا تحتوي على آبار النفط ، كل ما يعتمد عليه في اقتصاده هو الفلاحة والسياحة وعائدات المهاجرين المشتتين في كل بقاع الدنيا ، لذلك فهو مضطر لمسايرة الدول الغربية العلمانية ، ولو أدى ذلك إلى وضع شرائع القرآن في مجمد الإهمال والنسيان . كل هذا يجعل المغرب دولة لا إسلامية ولا علمانية . وإذا كان الصراع اليوم قائما بين المدافعين عن العلمانية الذين يطالبون بإلغاء هذه الأحكام التي "تحط من كرامة الإنسان" كما يقولون ، وبين الإسلاميين الذين يرون في تطبيق هذه الأحكام الشرعية امتثالا لأوامر الله تعالى ، يبقى من حق الشعب أن تعطى له الكلمة بدوره ليعبر عن رأيه في الموضوع . فليس الحكام والنخبة وحدهم من يحق لهم أن يخوضوا في مثل هذه المواضيع الكبيرة . الجميع يجب أن يدلي بدلوه ، وتبقى جميع الآراء في النهاية محترمة . وقبل أن أضع نقطة النهاية لهذا المقال ، أترك المجال للقراء والقارئات ، وأطلب منهم أن يجيبوا عن هذا السؤال الشائك كل حسب قناعته : هل أنت مع تنفيذ الحدود الشرعية ؟ أم أنك تفضل أن تستمر الدولة في تطبيق الأحكام الوضعية المعمول بها الآن ؟ almassae.maktoobblog.com
