رئيس الجماعة متهم بالسعي إلى خلق الأزمات الاجتماعية

اتهم المحتجون من الفرع المحلي للعدالة والتنمية ونقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب؛ تزامنا مع انعقاد دورة يونيو الاستثنائية؛ رئيس الجماعة الحضرية ببني ملال بالسعي إلى خلق أزمات اجتماعية، وتفويت الأراضي الجماعية (تحويل السوق الأسبوعي واليومي والجملة)، وبيع المدينة في المزاد العلني. ورفعوا شعارات ضد التفويت الذي وصفوه بالتفويت غير السليم للممتلكات الجماعية، مقابل إغراق ميزانية الجماعة في المديونية (25 مليار سنتيم تقريبا). ومن جانب آخر، رضخ محمد علي الصنهاجي رئيس الجماعة الحضرية لبني ملال لما أسماه وهو يتحدث لـالتجديد على هامش الدورة، بضغوط بعض الأعضاء الذين هددوه بالانسحاب من التصويت على نقطتي الحساب الإداري وتفويت الأرض لأسواق مرجان؛ إن هو لم يعقد جلسة دورة يونيو الاستثنائية سرية، دون أن يوضح جدوى السرية ولا أسبابها. وعلق أحد أعضاء المجلس على هذه الاستجابة بالقول إن الرئيس يخضع للضغوط لأن أغلبيته هشة، وبالتالي فهو ضعيف ويستجيب إلى رغباتها، وإن كانت تمشي ضد مصلحة المدينة، مما يدع مجالا للتشكيك بسلامة العلاقة بينه وبينها . واعتبر بعض الأعضاء إجراء عقد الجلسة سرية تراجعا كبيرا في المكتسبات، وفوجئوا لكون الأعضاء (3 أعضاء) الذين طلبوا تفعيل المادة 63 من الميثاق الجماعي (السرية) من المعروفين بحضورهم السلبي داخل المجلس (لا يناقشون ولا يقترحون أفكارا لصالح المدينة) يقول المعلق. وعلمت التجديد من أحد أعضاء المجلس أن الحساب الإداري مرر ب 18 صوتا، مقابل 8 أصوات رافضة، وامتناع ,4 فيما صوت 17 مستشارا لصالح بيع الأرض لمرجان، مقابل 7 رافضين، وامتناع واحد. كما تم رفض الدراسة والتصويت على طلب الجمعية الجهوية للصناعة الفندقية بجهة تادلا / ازيلال الرامي إلى التخفيض من الرسم المفروض على الإقامة بالمؤسسات السياحية، والرسم المفروض على محل بيع المشروبات، وفسر أحد الأعضاء هذا الرفض بكون المؤسسات لا تصرح بليالي البيت الحقيقية، مما يفوت على الجماعة مداخيل مهمة.