برلمانيون يتحفظون على المدونة ومهنيو السير يهددون بالإضراب

تحفظ عدد من البرلمانيين إزاء مشروع مدونة السير الجديدة، وشككوا في قدرة المشروع على تأهيل قطاع النقل والحد من حوادث السير؛ بالنظرإلى المشاكل التي يواجهها القطاع، خاصة على مستوى البنيات التحتية الطرقية والوضعية الاجتماعية للعاملين به. وأكد بعض النواب، خلال المناقشة العامة لمشروع مدونة السير على الطرق، أمام لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية، أول أمس الثلاثاء، على ضرورة اعتماد مقاربة تدريجية في تطبيق هذا المشروع؛ تعطي الأولوية للنهوض بوضعية الطرق وتحديث حضيرة السيارات، وتأخذ بعين الاعتبار المستوى الثقافي للمواطنين في سلوكهم اليومي. كما تطرق النواب إلى معاناة فئة السائقين، والضغوط التي يتعرضون لها من قبل مشغليهم، وهو ما ينعكس على سلوكهم على الطريق، مؤكدين على ضرورة تحسين الوضعية الاجتماعية والظروف المهنية لهذه الفئة، كالرفع من الأجور، وتمكينهم وعائلاتهم من الولوج إلى التأمين الصحي، واحترام ساعات العمل التي ينص عليها القانون. من جانبه شدد وزير النقل كريم غلاب على أنه سيتم اعتماد نص ملائم لواقع القطاع، نافيا أن يكون المشروع مجرد نسخة لما هو معمول به في الخارج. وفي سياق متصل؛ أجمع المشاركون خلال اللقاء الذي نظمه فريق العدالة و التنمية بمجلس النواب يوم الاثنين،على تفاجئهم بطرح المشروع على مجلس النواب، بالرغم من التحفظات التي أظهرتها التنسيقية و النقابات على العديد من النصوص من قبيل نظام التنقيط، تصنيف الأخطاء المهنية، إعادة النظر في المسؤولية في حالة حدوث حادثة سير أحد أطرافها مهني النقل، والغرامات الجزافية، معتبرين أن الحكومة قامت مقام وزارة العدل، حين حددت العقوبة و الغرامة بذلك الشكل الزجري، مطالبين النواب البرلمانيين بالتأني وإعادة دراسة هذا المشروع الكارثة، ومحملين مسؤولية ما سيحدث من إضرابات وطنية لغلاب أولا، و النواب البرلمانيين في حالة مصادقتهم على هذا المشروع ثانيا. هذا وقدم ممثل عن الهيئات النقابية والجمعوية الممثلة لقطاع النقل الطرقي على الصعيد الوطني خلال اللقاء، بيانا ختاميا يرفض من خلاله مهنيو النقل المشروع الذي تقدم به غلاب، مطالبين بوقف مناقشته في لجنة الداخلية، وبفتح حوار جاد مع المهنيين، مع تفعيل نتائج الحوارات التي تم الاتفاق عليها مع الحكومة السابقة. يذكر أن معظم النقابات والجمعيات والهيئات الممثلة لمهني النقل؛ كانت قد نفذت إضرابا وطنيا السنة الماضية؛ مصرة بذلك على ضرورة سحب مشروع مدونة السير من البرلمان، ومخلفة خسائر مادية كبيرة أثرت بشكل سلبي على الاقتصاد الوطني، الشيء الذي دفع بوزير التجهيز و النقل إلى الحوار معهم للوصول إلى حلول مرضية للجميع، إلا أنه لم يتم الحسم في جميع الفصول التي يتخوف منها المهنيون.