المجلس الجماعي بمراكش يهدر 800 مليون سنتيم من الماء

استطاعت أغلبية عمدة مدينة مراكش بمجلسها الجماعي تمرير المصادقة يوم الثلاثاء 15 يوليوز 2008 على دفع 800 مليون سنتيم للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء وتخصيص 350 مليون إضافية لصيانة بنايات تقنية في إطار تحويل اعتمادات بعض فصول الميزانية برسم سنة 2008 ضمن نقطة مبرمجة لجدول أعمال دورة يوليوز ,2008 وذلك بالرغم من النقاش الطويل الذي دار حولها والمعارضة الشديدة لعدد من المستشارين الجماعيين الذين استغربوا ضخامة المبلغ المحول واعتبروه هدرا للمال العام لا مبرر له. وبرر عمر الجازولي عمدة المدينة إهدار هذا المبلغ الضخم (800 مليون سنتيم) في الماء، بكون فريق الكوكب المراكشي وبدل أن يستعمل ماء البئر في سقي عشب ملعب الحارثي واستعمالاته اليومية، كان يستعمل الماء الصالح للشرب بعدما توقف العمل بالبئر. ولم يجد الجازولي أثناء جوابه خلال انعقاد الدورة أي جواب على اتهامه بالتقصير في المراقبة غير ترديد قول اللهم إن هذا منكر والذي تعالت به الأصوات خلال المناقشة. وقال الجازولي إن 630 مليون سنتيم هو المبلغ المهدور من قبل الفريق المراكشي، في الوقت الذي لم يكشف عن الجهات التي بذرت المبالغ الأخرى(170 مليون سنتيم). وقورن مشكل إهدار تلك المبالغ أثناء المناقشة بما يعرفه سكان عدة دواوير مرحلة إلى منطقة المحاميد من عدم توفرها على الماء الشروب، وحالة العطش التي تعيشها عدد من الأسر إثر تلكؤ الجماعة والوكالة المستقلة للماء والكهرباء في مد السكان بالماء في منازلهم، على الرغم من استعدادهم دفع فاتورة الربط الغالية الثمن، والذي اقترح في المجلس تخفيضها لمساعدة كل السكان على التوفر على الماء لكن دون جدوى. وعلمت التجديد من مصادر متطابقة أن شجارا حول الماء نشب بين السكان، حين حاول أحدهم جر أنبوب الماء الى منزله، وترك الباقي من دون ماء، مما أثار ردودا استنكارية من قبل الآخرين، وصل حد إشهار السلاح الأبيض ، وهو ما حذر منه قبل أيام أحد الأحزاب السياسية في لقاء مع قائد المنطقة. وقال سكان دوار النزالة إن قائد منطقة تسلطانت بمراكش؛ أخلف وعده بعدما صرح لـلصحافة قبل أيام أنه سيحل مشكل تزود سكان دوار نزالة داخل منازلهم بالماء خلال أسبوع، مضيفين أن الحال بقي على حاله في ظل تصاعد موجة الحرارة . وأشار بعض السكان أنه مباشرة بعد ظهور مقالات في الصحافة تحكي معاناة السكان، وتنقل وعد القائد حول حل مشكل الماء، انتقلت السلطات المحلية إلى عين المكان، وبدل الدخول في حوار مع السكان والإنصات إلى مشاكلهم، أقدمت على هدم عدد من الغرف التي اعتبرت بناء عشوائيا.