غاب أحمد اخشيشن، وزير التربية الوطنية، عن لقاء المجلس الأعلى الذي انطلق يوم الاثنين 21 يوليوز 2008 وسيستمر إلى الأربعاء 23 يوليوز 2008 ، الذي عرف مناقشة حصيلة الموسم الدراسي والجامعي الحالي وآفاق الموسم السابق، وعرض البرنامج الاستعجالي الذي تقدمت به وزارة التربية الوطنية قصد إغنائه وإثرائه. وأشار مصدر من داخل المجلس الأعلى أنه جرى الحديث عن إمكانية التحاق وزير التربية الوطنية يوم الأربعاء 23 يوليوز 2008 لاستكمال مناقشة البرنامج الاستعجالي وذلك في محاولة منه لتضييق دائرة الاستياء من غيابه والتي يبدو أنها أصبحت أكبر من ظاهرة عادية، خصوصا وأنه لم يحضر منذ توليه للمسؤولية في قطاع التربية والتعليم إلا لجسات معدودة في البرلمان لا تتعدى ثلاث جلسات، حسب المستشار البرلماني جامع المعتصم، مع أن هذا القطاع يعتبر من القطاعات المعنية بشكل أساسي بتساؤلات النواب. وأكد مصدر مطلع لـالتجديد أن وزير التربية الوطنية اعتذر عن الحضور لمهمة خارج الوطن، وكان أحمد اخشيشن رافق الاثنين الماضي الوزير الأول عباس الفاسي لعمان حيث تم التوقيع نفس اليوم على سبعة عشرة اتفاقية ومذكرة تفاهم تهم بعضها اتفاقية تبادل الاعتراف بالتعليم والتدريب البحري والشهادات الأهلية البحرية. من جهة أخرى، علمت الجريدة أن ممثلي النقابات في المجلس الأعلى أبدوا استنكارهم للطريقة التي يدير بها أحمد لخشيشن لملف إصلاح التعليم، دون إشراك المعنيين بالقطاع وكذا الشركان الاجتماعيين، واستغربوا كيف يمكن إنجاح مشروع للإصلاح دون إشراك من لا تكون التعبئة إلا بهم وبمن حولهم حسب تعبير أحد ممثلي النقابات. وقد اتصلت التجديد غير ما مرة بوزير التربية الوطنية لاستفساره حول سبب غيابه وما إذا كان عقد اتفاقية حول تبادل الاعتراف بالتعليم والتدريب البحري والشهادات الأهلية البحرية مع الأٍردن يعتبر أولى من القضية الاسترتيجية المتعلقة بإصلاح التعليم ببلادنا، لكن هاتفه ظل يرن دون مجيب. يذكر أن لجنة التعليم والشؤون الاجتماعية في مجلس النواب ومجلس المستشارين راسلت أحمد لخشيشن عقب إصدار تقرير البنك الدولي وتقرير المجلس الأعلى لإصلاح التعليم فلم يستجب إلا بعد أن ظهرت نتائج الباكلوريا للجنة التعليم والشؤون الاجتماعية بمجلس النواب بينما رفض الاستجابة للحضور للجنة داخل مجلس المستشارين، كما أنه أغلق عمليا باب الحوار في وجه النقابات وهو ما وتر الأجواء بينه وبين الشركاء الاجتماعيين.
