توقيف صرف معاشات 16 ألف أسرة

قال عبد القادر البوفي رئيس قسم الاتصال بالصندوق المغربي للتقاعد إن إدارة صرف المعاشات، قررت منع صرف المعاشات عن 16 ألف أسرة من ذوي الحقوق بسبب عدم إدلائها بالشواهد المدرسية السنوية للأبناء الذي تتراوح أعمارهم ما بين 15 و 21 سنة، وعدم التصريح بوضعية الزوجات، إن كن تزوجن للمرة الثانية أم لا، قصد تمكين الصندوق المغربي للتقاعد من تحديد المستحقين للمعاش. كما أكد البوفي أن عملية صرف المعاشات في حالة وفاة الزوج يتم تقسيمها 50 بالمائة للزوجة، و50 بالمائة أخرى للأطفال، وأن الإدارة تشترط أن يتم تزويدها بالشواهد المدرسية للأبناء، قصد ضمان صرف معاشاتهم، غير أن بعض الأسر لا تصرح بذلك. وأكد سعيد جابوريك، محامي بهيئة القنيطرة في تصريح لـالتجديد، أن القانون يخول للصندوق المغربي للتقاعد وقف صرف المعاشات بشكل مؤقت إلى حين إدلاء المستفيدين بالوثائق الضرورية التي تثبت أي تغيير في الحالة العائلية، ضمانا للتسيير الجيد ولحماية المال العام. وقرر الصندوق المغربي لصرف المعاشات، تحويل أموال المستحقين للصرف إلى مكاتب البريد في مختلف مدن المغرب مع وقف صرفها، إلى حدود إدلاء الأسر بالوثائق الضرورية من أجل ضبط المستحقين لصرف المعاشات. وبرر العوفي قرار الصندوق بعملية تبرير صرف الأموال التي يطالبهم بها المجلس الإداري، والتي ضبطت بعض المخالفات، منها أن بعض الأشخاص ثبتت وفاتهم غير أن أموال المعاش تصرف لحسابهم. وفي نفس السياق أكد البوفي أن الـ 16 ألفا الذين قرر الصندوق وقف صرف معاشاتهم يشمل القطاعين المدني والعسكري، كما أكد أن بعض الأسر التي لم تحترم قوانين صرف المعاشات والتي تم ضبط مخالفات بشأنها تم توقيف صرف المعاشات عنها منذ عدة أشهر. وأشار البوفي أن هذه العملية تهدف إلى خلق نوع من الشفافية في تصريف ميزان المعاشات، وضبط المخالفات وبعض المحاولات التي تقوم بها الأسر من أجل الاحتيال على صرف أموال الصندوق لأفراد ليس لهم الحق في المعاش. ويذكر أن المجلس الأعلى للحسابات ضبط مجموعة من الخروقات على مستوى شبكة الآداء لشركاء الصندوق، قدرت بـ 3 ملايين درهم، وتمت إحالتها على العدالة.