كشف مصدر مطلع أن معدل المعاشات في القطاع الخاص لا يتجاوز 1500 درهم، على اعتبار أنه يبلغ 1570 درهما للرجال و1923 درهما للنساء،ويصل هذا المعدل إلى 682 درهما للرجال و894 درهما للنساء بالنسبة للمتوفى عنهم أزواجهم. وأكد المصدر ذاته، أنه على الرغم من قرار الرفع من الحد الأدنى للمعاشات من 500 إلى 600 درهم فإنه غير كاف للاستجابة للمتطلبات المعيشة البسيطة، مضيفا أنه قبل 1996 كان العديد من الأفراد يتقاضون أقل من 500 درهم، وبعد التصريح المشترك ما بين الكنفدرالية الديمقراطية للشغل والحكومة سنة 1996 تم تحديد الحد الأدنى في 500 درهم، وكان المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي انعقد يوم الثلاثاء 3 يونيو 2009 قد سبق له أن رفع من قيمة المعاشات الدنيا من 500 درهم إلى 600 درهم، كما رفع الرفع من مقدار التعويض العائلي الممنوح من لدن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من 150 درهما إلى 200 درهم في الشهر بالنسبة للأولاد الثلاثة الأوائل. كما أكد المصدر نفسه أن بعض الأرامل تتقاضى حوالي 300 درهم، لدى وفاة أزواجهم، وهو ما يطرح أزيد من سؤال حول هذا المبلغ الهزيل، وفق مصدر التجديد الذي أضاف أن الأسباب ترجع إلى الباطرونا التي لا تصرح بالأجور، وعدم احترام الحد الأدنى للأجور، وعدم احترام مقتضيات مدونة الشغل، وعدم توفر مفتشي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على آليات الردع. وأبرز المصدر ذاته أن عدد المعاشات بالقطاع الخاص وصل إلى 382 ألفا السنة الماضية. من جهته قال كرمي أحمد من الجامعة الوطنية للقطاع الصحي إن هذه المعاشات هزيلة جدا، والتي تأتي بعد أن يقضي الأفراد أعمارهم في العمل والتضحية، إذ إن المبالغ التي يحصلون عليها لا تضمن حتى العيش في سكن لائق، موضحا أن الحكومة غائبة عن تقديم إجراءات واضحة في هذا المجال، فضلا عن غياب آليات المراقبة للمشغلين الذين لا يحترمون الحد الأدنى للأجور، وعلى حقوقهم القانونية لينتهي بهم المطاف بمعاشات هزيلة. وحسب إحصاءات المندوبية السامية للتخطيط، فإن عدد المعاشات الصندوق الوطني للتقاعد في الأنظمة العامة والخاصة بلغ 515 ألف و264 سنة ,2006 وبلغ عدد المستفيدين بالنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد 61 ألفا و416 سنة 2007 وأكدت المندوبية السامية للتخطيط أن 7‚86 في المائة من المسنين، الذين يبلغ عددهم في المغرب خلال سنة 2006 ما يربو عن 2 مليون و400 ألف، لا يتوفرون على أي تغطية صحية. وفي السياق ذاته، ارتفع عدد الأجراء المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بنسبة 29%، بحيث انتقل العدد من مليون و600 ألف أجير إلى مليونين و40 ألف أجير، مما أدى إلى ارتفاع كتلة الأجور بنسبة 30%، بحيث ارتفعت من 51 مليار درهم إلى 66 مليار درهم. وأعلن وزير التشغيل والتكوين المهني، جمال أغماني، في كلمته خلال انعقاد المجلس الإداري للصندوق الثلاثاء الماضي، أن المجلس اتخذ عدة إجراءات تتمثل في الرفع من قيمة المعاشات الدنيا للمنخرطين من 500 درهم إلى 600 درهم، إضافة إلى استفادة الأجراء العاملين بمؤسسات الاستغلال الفلاحية والغابوية النابعة من التعويضات العائلية، وكذا الرفع من مقدار التعويض العائلي الممنوح من لدن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من 150 درهما إلى 200 درهم في الشهر بالنسبة للأولاد الثلاثة الأوائل، هذا الأخير مرّ عام كامل على تطبيقه، وصادق عليه المجلس الحكومي بتاريخ 8 ماي الماضي، وينتظر أن يعرض على المجلس الوزاري. وأكد مصدر مطلع، طلب عدم الكشف عن اسمه، تلقى باستغراب قدرة الصندوق على استقطاب 440 ألف انخراط جديد خلال أقل من ثلاث سنوات، مما أدى إلى رفع كتلة الأجور بنحو 15 مليار درهم، واعتبر أن الرقم كبير، إذ إن ارتفاع كتلة الأجور من 51 مليار درهم إلى 66 مليارا يعني ارتفاع كتلة أجور 400 ألف أجير من 12,5 مليار درهم في السنوات الماضية إلى 15 مليار درهم حسب كلمة أغماني في افتتاحه للمجلس.
