أحكام بالسجن تتراوح بين 7 و 4 أشهر للمتهمات في فضيحة الأفلام الإباحية بالخميسات

أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة الخميسات مساء الخميس 24 يوليوز 2008 أحكاما بالسجن على المتهمات في فضيحة الأفلام الإباحية الخميسات تراوحت بين 7 و 4 أشهر سجنا نافذا. وحكمت المحكمة ضد (أ.ش)، 20 سنة، و(ب إ)، 21 سنة، ب 7 أشهر حبسا نافدة، والكاتبة وإحدى الوسيطات بـ 4 أشهر حبسا نافدة، مع اكتشاف ظهور بوادر حمل عند الكاتبة، ما استدعى تحرير محضر جديد ضد المدعو الشريف الذي كان يعمل سمسارا بالمدينة، بتهمة الاغتصاب الذي نتج عنه حمل. وذكرت مصادر مطلعة لـالتجديد أن أجواء المحاكمة اكتنفها الكثير من الغموض بحيث فوجئ المحامون وعائلات المعتقلات بمحام لم يكن من ضمن هيئة الدفاع أخبر الجميع أنه المكلف الوحيد بالدفاع عنهن، مما أدى إلى طرده من المحكمة من قبل هيئة الدفاع، وعائلات المعتقلات. ومن جهة أخرى عرفت المحكمة حضور عدد كبير من المحامين، إذ سجل ما يفوق خميسين محاميا من أجل الدفاع عن المتهمات، وعدد من الجمعيات النسائية، من مختلف مدن المغرب، في حين سجل غياب الجمعيات النسائية المحلية، التي التزمت الحياد. وشدد المحامون على معاقبة المدعو الشريف الهارب من العدالة، والذي راجت الأخبار حول احتمال مغادرته للمغرب، في حين طالبوا بإسقاط التهم عن الفتيات باعتبارهن مجرد ضحايا، غير أن وكيل الملك في المحكمة، رفض ذلك الطرح من خلال مداخلته، واعتبر أن الطريقة التي ظهرت بها الفتيات وهن يتناولن الخمر ويصورن مشاهد خليعة لا تنم عن أنهن ضحايا بل إنها طريقة محترفات.ومن جانب آخر احتجت عائلات المعتقلات على الطريقة التي سارت بها المحاكمة مستغربين التسريع بالنطق بالحكم قبل القبض على المدعو الشريف، الذي يعتبر المتهم الرئيس في القضية. ويذكر أنه تسربت بعد هذه الفضيحة، مجموعة أخرى من الأفلام الإباحية تورطت فيها نساء متزوجات، مازالت المحاكمة لم تصدر في شأنهن على اعتبار أنها قضية أخرى متعلقة بالخيانة الزوجية. وأكدت مصادر مطلعة أن هذه القضية تجر وراءها مجموعة كبيرة من الأشخاص الذين يديرون شبكة للدعارة والتجارة في اللحوم البيضاء، وتصوير أفلام الخلاعة وإرسالها إلى الخارج. ورجحت نفس المصادر أن تكون هناك محاولة لتلافي القبض عن الشريف الذي يلف مصيره غموض كبير يجعل الباب مفتوحا على كل التساؤلات. وفي نفس السياق أصدرت الصحافة المحلية لإقليم الخميسات بيانا تنديديا حول القمع الذي تواجهه من طرف السلطات المحلية، ومحاولة التضييق عليها من أجل حجب حقائق هذه القضية.