نفى رشيد احساين، الناطق الرسمي باسم لجنة متابعة ملف انتهاكات حقوق الإنسان في باب مليلية، ما نشرته يومية إلفارو بشأن توقعها امتداد الاحتجاجات التي توجد في معبر بني أنصار وفرخانة في باب مليلية إلى المنطقة الحدودية في مدينة سبتة ابتداء من 14 غشت المقبل. واعتبر الخبر خاطئا بهذا الشكل لأنه لا يمكن للجنة أن تنقل احتجاجها إلى سبتة ما دامت مطالبها من سلطات الاستعمار؛ و بخصوص الانتهاكات في باب مليلية لم يتم معاجة المشكل بشكل نهائي، لكنه أوضح أن اللجنة ستشارك يوم 14 غشت إلى جانب فعاليات المجتمع المدني في شمال المغرب في مسيرة نحو جزيرة تورة. وذكر احساين ان الاحتجاجات التي استمرت لأزيد من شهر في الحدود مع مليلية توقفت مع بداية شهر غشت، بعد إيفاد عامل الإقليم إلى المنطقة الحدودية لقوة عمومية من أجل تفريق المحتجين باستعمال العنف لولا تدخل الوكيل العام للملك الذي حال دون ذلك. وذكر المصدر ذاته أن اللجنة لمست تحسنا في تعامل الجانب الإسباني مع المغاربة الراغبين في الدخول إلى مليلية حيث تم إلغاء العمل بالتأشيرة بالنسبة لسكان شمال المغرب، وتم توقيف مسؤول شرطة الحدود الذي اتهم بممارسة اعتداءات على العابرين، كما توقفت الاعتداءات الجسدية والنفسية التي كان يذهب ضحيتها المغاربة الذين يزاولون التهريب المعيشي و كذا الزائرين للمدينة. وما زالت اللجنة تصر على إيفاد الحكومة المركزية الإسبانية لجنة تقصي حقائق لتقف على الانتهاكات التي تمارسها شرطة الحدود الاسبانية تجاه المغاربة، خاصة - يضيف المصدر- أن بعض العناصر الأمنية ما زالو يطالبون سكان مناطق الشمال بالإدلاء بالتأشيرة قبل الدخول إلى مدينة مليلية المحتلة. وفيما يتعلق بالانتهاكات التي تمارسها الشرطة المغربية، أكد نفس المصدر أن الأمور لم تتغير رغم اللقاء الذي عقدته اللجنة مع عامل الإقليم بدعوة منه يوما قبل الزيارة الملكية لوجدة، وأن الوعود بشأن تحسين المعاملة لم يتحقق منها شيئ.
