المطالبة بفتح تحقيق في أرصدة المسؤولين الأمنيين بباب مليلية

قررت «لجنة متابعة خروقات السلطات الاستعمارية الاسبانية بباب مليلية» تغيير اسمها إلى «لجنة متابعة خروقات حقوق الإنسان بباب مليلية». وقالت المصادر إن تغيير الاسم جاء بعد وقوف اللجنة على خروقات وصفت بالكبيرة ترتكب أيضا من قبل السلطات المغربية، وليس فقط السلطات الإسبانية. ودعت اللجنة ذاتها إلى فتح تحقيق في الأرصدة البنكية لبعض المسؤولين الأمنيين المغاربة بباب مليلية، كما دعت إلى فتح تحقيق في «خروقات حقوق الإنسان» يتهم هؤلاء المسؤولين بالوقوف وراءها.
اللجنة صعدت من خطابها، مقررة استئناف سلسلة الاحتجاجات التي بدأتها مؤخرا بباب مليلية، وذلك ابتداء من يوم أمس الاثنين بذات المكان، وذلك إلى غاية «إيفاد لجنة مركزية للتحقيق في وضعية النقطة الحدودية» التي تربط هذه المدينة بمدينة الناظور.
ويعرف باب مليلية بكونه أحد الأبواب التي «تغرق» السوق المغربية بالمواد المهربة، و»حظيت» هذه البوابة لأكثر من مرة ب»شرف» استقبالها من قبل موقع «يوتوب» الشهير بأشرطة تصور رجال الأمن المغاربة والإسبان وهم يذلون ويقمعون المواطنين الذين يمرون منها وهم محملون بسلع مهربة من مليلية.
وقال بيان أصدرته هذه اللجنة إن السلطات الأمنية المغربية بالمنطقة تعرقل عمل اللجنة، مشيرا إلى قيامها يوم الأحد الماضي باعتقال أحد أعضائها بهذه النقطة الحدودية، بعد أن أوفدته اللجنة «إلى عين المكان لأجل متابعة الوضع عن كثب»، وتتهم السلطات هذا الحقوقي بسب أحد عناصرها، «ليتم احتجازه اليوم بمركز الشرطة ببني أنصار»، في انتظار إحالته على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالناظور.