تفاوت ردود الأفعال إزاء الانقلاب العسكري بموريتانيا

اعتبر مراقبون الانقلاب العسكري بموريتانيا، خيبة للديمقراطية الناشئة في هذا البلد المغاربي، بقطع النظر عن أسبابه الخفية ومسوغاته ودرسا يفرض نفسه على كل المهتمين بقضايا التحول الديمقراطي في العالم العربي و إن ما حدث اليوم في موريتانيا ويؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن عملية التحول الديمقراطي في الدول العربية اعقد من أن تستوعبها الشعارات التبسيطية المطالبة بالتحول الفوري. وتفاوتت ردود فعل أغلب القوى السياسية الموريتانية إزاء الانقلاب الذي قاده الجنرال محمد ولد عبد العزيز قائد الأركان الخاصة للرئاسة، وأطاح فيه بالرئيس سيدى محمد ولد الشيخ عبد الله ، ففيما عارض البعض هذه الخطوة واعتبرها كارثة، وجدها البعض الآخر خطوة مبررة. إدانة أعلن حزب التحالف الشعبي التقدمي إدانته المطلقة للانقلاب، ودعا الجنرالات في بيان له للعودة عن قرارهم الذي وصفه ناطق باسم الحزب في تصريحات للجزيرة بـغير الشرعي. وطالب الحزب -الذي يرأسه رئيس الجمعية الوطنية مسعود ولد بلخير المترشح السابق للانتخابات الرئاسية-المجتمع الدولي برفض الانقلاب. من جهته أعلن محمد جميل ولد منصور رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل)ذي التوجه الإسلامي رفضه للانقلاب جملة وتفصيلا، ودعا العسكريين إلى العودة عن قرارهم وتغليب منطق العقل. واعتبر ولد منصور في مقابلة مع الجزيرة أن القرارات التي اتخذها الرئيس بإقالة الجنرالين محمد ولد عبد العزيز ومحمد ولد الغزواني قائد أركان القوات المسلحة تدخل في إطار صلاحياته الدستورية قائدا أعلى للقوات المسلحة. ودعا ولد منصور إلى حل سلمي يرعاه الفاعلون السياسيون، يقود إلى عودة الأمور إلى ما كانت عليه، ويجنب البلاد الرجوع إلى مسلسل الانقلابات العسكرية. أما رئيس حزب اتحاد قوى التقدم محمد ولد مولود فقد اعتبر الانقلاب كارثة على الشعب الموريتاني الذي انتظر عهد الحرية والديمقراطية طويلا، وأعلن تضامنه المطلق مع رئيس الجمهورية في هذا الظرف. وأكد أن الشعب الموريتاني لن يترك مصلحته ومستقبله في أيدي عناصر لا حجة لها إلا منطق القوة، كما قال. من ناحيته أعلن لبات ولد أيتاه -الناطق باسم كتلة الميثاق التي تضم نحو عشرين حزبا سياسيا-رفضه التدخل العسكري ضد الشرعية، وطالب الجيش بالانسحاب، كما طالب المجتمع الدولي بالتدخل لإنقاذ الدستور والشرعية في موريتانيا. أطراف مؤيدة بارك حزب القوى الديمقراطية -أكبر أحزاب المعارضة، الذي يرأسه أحمد ولد داداه المترشح السابق للانتخابات الرئاسية- عملية الانقلاب، واعتبرها -وفقا لمراسل الجزيرة بنواكشوط- تصحيحا لأوضاع خاطئة سادت في الآونة الأخيرة. وأعلن البرلماني ورئيس كتلة الحزب الحاكم سابقا في مجلس الشيوخ يحيى ولد عبد القهار أن فريقه يرفض الانقلابات العسكرية من حيث المبدأ، وأضاف ولكن الرئيس بتصرفاته التصعيدية صباح اليوم هو الذي هيأ الظروف لذلك، وشجع الجيش على التدخل، وحمل بشدة على هذه التصرفات قائلا إنها جاءت بطريقة غير مدروسة وغير منطقية. من ناحيته قال الإمام ولد الشيخ -المتحدث باسم تيار الإصلاح الذي غادر الحزب الحاكم مؤخرا-إن البلد وصل طريقا مسدودا نتيجة لسياسات متذبذة وغير معقلنة عن طريق رئيس لا يملك من السلطة إلا اسمهاوأعلن مساندة مجموعته لهذا التحرك، واعتبره في مصلحة الديمقراطية والاستقرار في البلاد.