نظم سائقو سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة بمراكش الثلاثاء 9 شتنبر 2008 وقفة احتجاجية تلقائية أمام فندق التازي على مشارف ساحة جامع الفنا، وذلك تضامنا مع زميل لهم، حجزت منه عناصر لمراقبة الأسعار من الولاية أوراق سياقته، وهددوا بحجز سيارته. إذ حال السائقون الموجودون في الموقف المخصص، دون مغادرة سيارة جماعية كانت تقل مراقبي الأسعار للمكان، حيث لم يستسيغوا التهديدات الموجهة إلى زميلهم فوقفوا لمآزرته، الشيء الذي شل حركة السير بالطريق المؤدية إلى شارع محمد الخامس لأزيد من ساعة. ولم يتمكن المحاصرون من مغادرة المكان إلا بعد تدخل رجال الأمن وعميد الدائرة الأمنية الرابعة. فيما قال شهود عيان إن أحد الموظفين بالولاية منع التصوير بالعنف لمشاهد الوقفة والحصار والمشاورات التي كان يقوم بها رجال الأمن مع المحتجين. وعلمت التجديد أن اجتماعا عقد بالولاية جمع مسؤولي سيارات الأجرة، ومحمد العزوزي المسؤول عن القسم الاقتصادي والاجتماعي الذي وعد بحل المشكل نهائيا وتنظيم مراقبة الأسعار والعداد بشكل لا يتم فيه هضم حقوق السائقين. وقال مسؤول نقابي إن لجنة مراقبة الأسعار والعداد ذهبت قرب المزار السياحي ماجوريل وفرقت أصحاب سيارات الأجرة من هناك بدعوى تلقي الولاية لشكايات بعدم تنظيمهم في موقفهم، كما سجلوا أرقام سياراتهم، وبعد ذلك جاؤوا إلى موقف فندق التازي ليقوموا بالعملية نفسها فوقع ما وقع. وأشار المتحدث نفسه، أن أصحاب سيارات الأجرة، يتعرضون لتجاوزات يومية من قبل عناصر المراقبة الذين يستعملون سيارة جماعية زرقاء اللون تحمل الحرف (ج)، وقد تسبب ذلك في توقيف بعض أصحاب سيارات الأجرة لمدة طويلة، كما تضررت من ذلك أسرهم التي تعيش من مداخيل السيارات الموقوفة. يذكر أن ولاية مراكش حجزت أوراق أصحاب سيارات أجرة ملتحين أكثر من تسعة أشهر، قبل أن تفرج عنها أخيرا دون الوصول إلى صيغة لتشذيب اللحية، في الوقت الذي رفض هؤلاء حلق لحاهم أو تشذيبها.
