سيارات أجرة في وقفة احتجاجية بفاس

قاطع سائقو طاكسيات الأجرة الصغيرة مصلحة المراقبة اليومية بفاس منذ فاتح يوليوز الجاري. ومن المقرر أن تستمر هذه المقاطعة لمدة أسبوع كامل سيشهد تنظيم وقفة احتجاجية وصفت بالإنذارية يوم الاثنين المقبل من طرف هؤلاء السائقين بشارع الرياضة بمركز المدينة.
وقال بلاغ لهذه اللجنة إن جهاز الشرطة متقاعس عن محاربة ظاهرة النقل السري والسائقين بدون رخص الثقة. وذهب البلاغ إلى أن هذا الوضع يؤدي إلى خلق فوضى عارمة في القطاع تنعكس سلبا على المهنيين. و أتى على ذكر النقط السوداء التي ينشط فيها هذا النقل السري، خاصة باب فتوح واعوينات الحجاج وباب محروق والأطلس ومحطة القطار. وبالرغم من أن هذه النقط معروفة من قبل السلطات الأمنية، فإن التجاهل هو سيد الموقف في التعامل مع هذه الظاهرة.
وتقدم مدينة فاس على أنها من المدن الكبيرة التي تعاني من ظاهرة سائقي سيارات أجرة لا يتوفرون حتى على رخصة السياقة. وعدد من السائقين كذلك لا يتوفرون على رخص الثقة التي تخول لهم العمل بشكل قانوني كسائقي سيارة أجرة. وتشير المصادر إلى أن بعض ذوي السوابق يمارسون هذه المهنة بشكل غير قانوني. وعرضت على ولاية الأمن بالمدينة، في الآونة الأخيرة، أكثر من حالة تشتكي من تعرضها للسرقة من قبل سائق سيارة أجرة.
وتفيد بعض الأرقام بأن ما يقارب 1000 سائق سيارة أجرة، من أصل حوالي 2300، لا يتوفرون على رخص الثقة لمزاولة هذه المهنة. وترجع المصادر سبب غض بعض رجال الأمن الطرف عن الظاهرة إلى استعمال المال لإرشاء هؤلاء. وتضيف المصادر ذاتها أن بعض المسؤولين المحليين من الذين يتوفرون على «كريمات» يكلفون أشخاصا من ذوي السوابق بسياقتها، «وهناك حتى بعض رجال الأمن الذين حصلوا على المغادرة الطوعية يمتهنون السياقة دون الحصول على رخصة الثقة».
وأفادت المصادر بأن ولاية جهة فاس بولمان عمدت، وأمام تفشي ظاهرة الاعتداءات على الزبناء من قبل بعض السائقين، إلى استبدال «رخصة الثقة» التي تمنح لهؤلاء السائقين ب»رخصة سياقة سيارة الأجرة»، وذلك بعدما أصبحت الثقة مفقودة في بعض هؤلاء بالمدينة، تورد المصادر.