تراجع المغرب إلى الرتبة 80 في التصنيف الجديد للمؤشر العالمي لإدراك الرشوة، وذلك بعد ما كان يحتل الرتبة 72 سنة ,2007 حسب ما كشفت عنه ترنسبارنسي المغرب حول ترتيب الدول في مكافحة الرشوة. وحافظ المغرب على نفس النقطة 5,,3 إلا أنه لم يبلغ المعدل وهو 5 ، كما عرفت العديد من الدول تقدما وبقي المغرب في نفس المستوى. وأكد سعد الفيلالي المكناسي الكاتب العام للجمعية المغربية لمحاربة الرشوة ترانسبرانسي المغرب في الندوة التي نظمت أمس بالدار البيضاء، أن هذا التراجع يعود إلى عدم تطبيق الإصلاحات، حيث عرفت سنة 2007 الإعلان على الهيئة الوطنية للوقاية من الرشوة، والمصادقة على اتفاقية الأممالمتحدة لمحاربة الفساد، إلا أنه أكد أن سنة 2008 لم يتم تفعيل الإصلاحات المعلنة، بدليل أن الهيئة الوطنية للوقاية من الرشوة لم يعلن عن المسؤول عليها خلال الشهر الماضي. واعتبر المصدر ذاته أن حصول المغرب على أقل من معدل 5 يدل على أن الرشوة في المغرب هيكلية، وأنه تحت المعدل في محاربة الرشوة. واحتل المغرب المرتبة التاسعة عربيا في ميدان الشفافية، وتوجد خمس دول عربية فاقت معدل 5 وهي كل من قطر والإمارات وموريتانيا وعمان والبحرين. وجاء إخراج مرسوم الهيئة الوطنية للوقاية من الرشوة مخيبا للآمال، حسب بيان ترانسبارنسي المغرب الذي اعتبره مجرد جهاز ليس له استقلالية مؤسساتية، وليس له سلطة في مجال التقصي والمتابعة. وأضاف ذات المصدر أن لهذه الهيئة تحدي كبير لكسب ثقة المجتمع، لأن ثقة المواطنين في نجاح سياسة الرشوة تظل مهتزة بسبب تكرار الإعلان عن إصلاحات لا تفعل ولا تنفذ، بالإضافة إلى اتساع دائرة الإعلان عن الظاهرة. وستطلق ترانسبرانسي في خريف السنة الحالية مركزا للمناصرة والاستشارة القانونية في مجال الرشوة، وذلك لاستقبال الشكايات وتقديم الدعم القانوني لضحايا الرشوة. ويشار إلى أن دراسة أجريت قبل سنة من الآن قد كشفت عن أرقام مخيفة، حيث إن 60 في المائة من المواطنين قالوا إنهم كانوا ملزمون بتقديم رشاوى لقضاء أغراضهم الإدارية، وكشفت الدراسة أن الرشوة متفشية في القضاء بحصوله على نقطة ,4 تليها قطاعات الصحة والخدمات العمومية والشرطة وأجهزة المراقبة، حتى الأحزاب السياسية والبرلمان، حسب هذه الدراسة تعاني من تفشي هذه الظاهرة.
