محاربة الرشوة ستساعد المغرب على ربح نقطتين في النمو الاقتصادي

أفاد عز الدين أقصبي، رئيس ترانسبرانسي المغرب، الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، بأن تقهقر المغرب في ترتيب الرشوة، يؤِثر سلبا على النمو الاقتصادي، بحيث يفقده نقاطا مهمة يمكن أن تساهم في تقليص دائرة الفقر والبطالة.وكان المغرب يحتل الرتبة الـ45 سنة 1999 في الترتيب الذي تضعه ترانسبرانسي الدولية حول الرشوة في العالم، وأصبح في سنة 2000 في الرتبة الـ37 ليحصل على نقطة 3.2 على عشرة. لكن ابتداء من 2003، تدحرج إلى الرتبة الـ70. وفي سنة 2005، احتل الرتبة الـ78 ليحصل على 3.2 على عشرة. وفي السنة الفارطة، تحسن ترتيب المغرب شيئا ما، حيث احتل الرتبة الـ72 وحصل على نقطة 3.5 على عشرة، بعدما تبوأ الرتبة الـ79وحصل على نقطة 3.5في سنة 2006.ويعتبر أقصبي أن تقهقر المغرب في سلم ملامسة الرشوة ينطوي على خطر حقيقي يتمثل في التأثير السلبي على الاقتصاد الوطني، إذ يِِؤكد أنه إذا انتقل تنقيط المغرب من 3.5 على عشرة إلى 4.5 أو 5 على عشرة، يمكن للناتج الداخلي الخام أن يزيد بما بين 1.5 نقطة ونقطتين . وهو ما يحيل على تقديرات البنك العالمي التي تذهب إلى أن غياب الحكامة الذي تؤشر عليه الرشوة واستغلال النفوذ يفقد البلدان ما بين 1.5 و2 في المائة من دخلها القومي.وكانت التحقيقات التي أنجزتها ترانسبرانسي المغرب، قبل ثلاث سنوات، قد خلصت إلى أن الرشوة تجذرت في المغرب إلى درجة أن المغاربة لم يعودوا يتحرجون من الاعتراف باقترافهم ذلك الفعل، فقد اعترفت 60 في المائة من الأسر المغربية بأنها لجأت إلى دفع أموال كرشوة من أجل قضاء أغراضها أو الحصول على معاملة تفضيلية.وقد أفاد بحث أجرته مكاتب دراسات في السنوات الأخيرة لفائدة ترانسبرانسي المغرب -شمل ألف رب وربة أسرة في 13 مدينة كبيرة، ينتمون إلى شرائح مختلفة- أن مشكلة الرشوة لم تتراجع في المغرب ، فقد ذكر 64 في المائة من أرباب الأسر الذين شملهم التحقيق أن وضعية الرشوة لم تعرف أي تغيير بالمغرب ، في حين لاحظت 10 في المائة فقط من الأسر أن الظاهرة تراجعت.ويعتبر المغاربة، حسب ما أعاد عز الدين أقصبي التذكير به خلال ندوة نظمتها جمعية الاقتصاديين المغاربة السبت الماضي بالرباط، أن الرشوة من بين الثلاث ظواهر الأكثر أهمية التي تنخر المجتمع المغربي، فقد اعتبر87 في المائة من أرباب الأسر أن الرشوة تعتبر إحدى الظواهر التي يعاني منها المغاربة، بعد البطالة وتكلفة المعيشة. ويرى أرباب المقاولات أن الرشوة تأتي في المرتبة الثانية بعد الضريبة في سلم العوائق أمام التنمية الاقتصادية. ويعزو بعض المغاربة الرشوة إلى غياب العقاب والرغبة في جمع الأموال بسرعة، ويردها البعض الآخر إلى تدني الأجور، وهو ما يرتبط -وفق تقديرهم- بالرشوة الصغيرة خصوصا. ويتجلى من خلال أبحاث ترانسبرانسي، أن الرشوة ظاهرة تعرفها جميع القطاعات.وتتطلع الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، حسب أقصبي، إلى أن تفعل السلطات العمومية مخطط محاربة الرشوة الذي التزمت به، خاصة في ما يتصل بإحداث الهيئة الوطنية لمحاربة الرشوة، وفي نفس الوقت تصبو الجمعية إلى أن تعترف لها تلك السلطات بصفة المصلحة العامة، إذ وضعت طلبا بهذا الخصوص قبل سنة ونصف دون أن تتلقى ردا ممن يهمهم الأمر.