المغرب أقل من المعدل العام للمنطقة العربية في مكافحة الفساد

أكد تقرير لمؤشر مدركات الفساد لعام 2008 الصادر عن برلمانيين عرب ضد الفساد أن المغرب ضمن الإحدى عشرة دولة عربية، التي لها معدل أقل من المعدل العام للمنطقة العربية، في مجال مكافحة الفساد. واحتل المغرب الرتبة الثامنة حسب مدركات الفساد لسنة 2008 على المستوى العربي، من بين 20 دولة عربية، وجاءت دولة قطر في المرتبة الأولى عربيا متبوعة بالإمارات العربية المتحدة وعمان والبحرين والأردن وتونس، في حين بقي كل من العراق والصومال في أسفل الترتيب، وجاءت كل من جيبوتي ولبنان في الرتبة 11 ومصر وموريتانيا في .13 من جهة ثانية أبرز المصدر ذاته أن نتائج مؤشرات الحكم الصالح جاءت ضعيفة على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتبدو مقارنتها على المستوى العالمي مزعجة وتعكس عن ضعف وغياب للحكم الصالح، وفق المصدر ذاته، الذي أكد أن معدل التمثيل السياسي والمحاسبة في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بلغ 2,26 في المائة، وهو معدل ضعيف، خاصة إذا ما تمت مقارنته بمعدل مجموعة الدول الثماني الذي بلغ 6,90 في المائة. وبلغ مؤشر فاعلية الحكومة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جاء بمعدل 5,46 في المائة، وبذلك يكون قد تفوق على معدل دول جنوب آسيا وإفريقيا، غير أنه جاء أقل انخفاضاً من معدل مجموعة دول الثماني الذي سجل 90 في المائة. أما مؤشر حكم القانون في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فقد سجل نسبة 5,44 في المائة، وهو معدل مقبول نسبيا بالنسبة إلى معدل كل من دول جنوب آسيا 37 في المائة، ودول أفريقيا 4,27 على الرغم من ذلك بقي هذا المعدل ضعيفاً مقارنة بمجموعة الدول الثماني 90 في المائة. وتراجع المغرب إلى الرتبة 80 في التصنيف الجديد للمؤشر العالمي لإدراك الرشوة السنة الماضية، وذلك بعد ما كان يحتل الرتبة 72 سنة2007 حسب ما كشفت عنه ترنسبارنسي المغرب حول ترتيب الدول في مكافحة الرشوة.