مجلس شورى حركة التوحيد والإصلاح يختتم أشغاله ويجدد تمسكه بالمقومات الأساسية للبلاد وعلى رأسها إمارة المؤمنين

أنهى مجلس شورى حركة التوحيد والإصلاح أشغال اجتماعه السنوي العادي بالمقر المركزي للحركة بالرباط يومي السبت والأحد الماضيين (17 و 18 يوليوز 2004). وتدارس المجلس التقريرين الأدبي والمالي، حيث قام أعضاؤه بتقييم أداء الحركة خلال السنة الماضية، وتدارسوا وصادقوا على الخطوط العريضة للبرنامج السنوي للسنة المقبلة.
كما ناقش المجلس ورقة حول الإصدار اليومي لجريدة "التجديد"، حيث أكد على الاستمرار في دعم الجريدة، ودعا إلى اتخاذ كافة الإجراءات من أجل تطويرها.
وفي ما يتعلق بعلاقة حركة التوحيد والإصلاح بحزب العدالة والتنمية، أكد مجلس شورى الحركة على ضرورة التوجه نحو مزيد من التمايز في الوظائف والخطاب مع التأكيد على الشراكة الاستراتيجية.
وفي نهاية أشغاله، أصدر مجلس الشورى بيانا ختاميا أكد فيه عزم الحركة على مواصلة نهجها الإصلاحي المتمثل في التعاون على الالتزام بالدين والعمل بأحكامه، في إطار فهم تجديدي مقاصدي، والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في إطار آداب الشرع وأحكام القانون.
وجدد المجلس تمسكه بالمقومات الأساسية للبلاد، وعلى رأسها الإسلام، والملكية الدستورية، والوحدة الوطنية، والتزام الحركة بالبيعة التي عقدت لأمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس حفظه الله على أساس الكتاب والسنة، مؤكدا أن هذه المؤسسة من الركائز التي قام عليها، ولا يزال، بنيان الدولة الإسلامية المغربية، ومن أهم الدعائم التي حفظت للمغرب والمغاربة دينهم ووحدتهم واستقرارهم.
وأكد المجلس على منهج الحركة القائم على الحوار والتعاون على الخير مع الجميع، وعلى رفض كل أشكال الغلو في الدين وما ينتج عنه من عنف أو إرهاب، مؤكدا على ضرورة تعزيز دور المسجد ورسالة العلماء في معالجة هذه الانحرافات، وعدم الاقتصار على المقاربة الأمنية.
كما عبر المجلس عن رفضه لكل التجاوزات الحقوقية التي عرفها المغرب بعد أحداث 16 ماي الإرهابية ، وثَمَّن الإجراءات الإيجابية المتخذة في الحقل الديني أخيرا، مؤكدا على وجوب استقلالية المسجد عن أي توظيف حزبي أو حكومي، كما ندد بالحملات المغرضة الهادفة إلى تكميم أفواه العلماء والخطباء وإرهابهم وثنيهم عن رسالتهم التي ظلوا قائمين عليها على الدوام.