في الدورة العادية لمجلس شورى حركة التوحيد والإصلاح:المصادقة على مخطط الحركة للفترة 2003 2006 وعقد الجمع العام الاستثنائي قبل نهاية السنة الحالية

صادقت الدورة العادية لمجلس شورى حركة التوحيد والإصلاح على مخطط عمل الحركة في الفترة 2003 ,2006 كما قرر المجلس الذي انعقد يوم السبت والأحد 26 و27 يوليوز الجاري بالمقر المركزي للحركة بالرباط، والذي أنهى أشغاله بعد زوال أمس تفويض المكتب التنفيذي بتحديد تاريخ عقد الجمع العام الاستثنائي، وذلك قبل نهاية سنة .2003
وتدارست الدورة تقريرا حول أعمال المكتب التنفيذي للحركة ونوه المجتمعون بطريقة تدبير المكتب التنفيذي للمرحلة، كما تدارس تقريرا حول الوضعية العامة للحركة بعد أحداث 16 ماي الإرهابية وتداعياتها وواجبات المرحلة المترتبة عن ذلك.
وأصدر مجلس الشوى في نهاية أشغاله بيانا ختاميا أكد فيه على التوجهات الأساسية للحركة، حيث أكد البيان أن الهدف الأساسي للحركة يتمثل في الإسهام في إقامة الدين علي المستويات الفردية والجماعية، وأن الحركة هي بالأساس حركة دعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، والمجادلة بالتي هي أحسن، وإطار للتربية على أخلاق الإسلام، والتعاون على الاستقامة عليه، وتكوين الأقوياء الأمناء النافعين لأنفسهم ومجتمعهم، كل ذلك في إطار الكتاب والسنة والمذهب المالكي. كما أكد البيان على نهج الحركة القائم على الاعتدال ورفض كل أشكال الغلو في الدين والتطرف اللاديني.
وجدد البيان إدانة الحركة للهجمات الإرهابية التي تعرضت لها مدينة الدار البيضاء يوم 16 ماي الماضي، مؤكدا على أنها لا تمثل التوجه الغالب لدى الجمعيات والجماعات والحركات الإسلامية والشعب المغربي.
كما أكد البيان تمسك الحركة بالثوابت الوطنية وعلى رأسها إسلامية الدولة وإمارة المؤمنين القائمة على البيعة باعتبارها وظيفة دينية وجب دعمها والمحافظة عليها، مؤكدا أن عمل الحركة يندرج في إطار المشروعية الدينية للدولة المغربية. كما شدد على مغربية أقاليمنا الجنوبية ورفضه لأي مخطط يستهدف النيل من سيادة المغرب والانتقاص من وحدته.
وجدد البيان رفض الحركة للحملة الإعلامية المغرضة التي تولت كبرها بعض الجهات الاستئصالية التي استهدفت الحركة وسعت إلى تحميلها المسؤولية المعنوية عن الأحداث الإرهابية، كما استهدفت العلماء وأئمة المساجد والمضامين الإسلامية في المقررات والمناهج الدراسية، استغلالا لأحداث 16 ماي لزرع الفتنة والبلبلة، كما أعلن اعتزازه بالمقاربة الشمولية التي أعلنها الخطاب الملكي في يوم 29 ماي الماضي، كما أشاد بالمواقف المنصفة التي لم تنزلق وراء دعاة الفتنة.
وأكد البيان أن أحداث 16 ماي تفرض على الجميع حكومة وأحزابا وجمعيات وأفرادا وجماعات وحركات إسلامية مراجعة موضوعية وشاملة، مشيدا بمنهج المراجعة المتواصلة المعتمد من لدن الحركة، والذي هو نهج أصيل قبل أحداث 16 ماي وبعدها.