بسبب أزمة في الحقل التعليمي..رجال التعليم بجهة تادلة أزيلال يخوضون إضرابا لمدة 24 ساعة

يخوض نساء ورجال التعليم بجهة تادلا/ ازيلال إضرابا لمدة 24 ساعة يوم الخميس 30 أكتوبر الجاري، مع تنظيم وقفة أمام مقر الأكاديمية. وبرر المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم (ا.و.ش.م) دواعي الإضراب استنادا إلى تقريري المكتبين الإقليميين لأزيلال وبني ملال، حيث وقف المكتب حسب بيانه الذي توصلت التجديد بنسخة منه على تأخر الحركات الانتقالية الجهوية والإقليمية؛ التي أتت مخيبة لآمال نساء ورجال التعليم، وهزالة أعداد الخريجين الممنوحين للجهة بالنظر إلى حجم الخصاص المهول خاصة في أزيلال. كما وقف على فشل الإدارة الجهوية والإقليمية في توفير خريطة مدرسية واضحة ومضبوطة، مما تسبب في ارتجالية في تدبير الموارد البشرية؛ تمخض عنه تعثر كبير في الدخول المدرسي بمختلف المؤسسات التعليمية. ورفع البيان استياء نساء ورجال التعليم من سياسة تصريف الفائض وإعادة الانتشار التي تسببت في عدم استقرار الموارد البشرية والأسر التعليمية، وتفشي ظاهرة الاكتظاظ والأقسام المشتركة؛ اللذين يضربان في العمق العملية التربوية، ويؤرقان المدرسين على حد تعبير البيان. ورصدت النقابة ضعف وهشاشة البنيات التحتية، وانعدام التجهيزات الضرورية، والمختبرات العلمية في المؤسسات التعليمية، وتنامي ظاهرة الاعتداءات على أفراد الأسرة التعليمية داخل وخارج مقرات عملهم، وتفويت أراضي في ملكية وزارة التربية الوطنية للخواص، بالرغم من الحاجة الماسة لها في الإطار التربوي والاجتماعي للأسرة التعليمية، مشيرا إلى حرمان العديد من المؤسسات التعليمية من التأهيل وفق البرنامج الاستعجالي للوزارة، وعدم رقي المؤسسات التي خضعت للتأهيل إلى مستوى الميزانية المخصصة لإصلاحها. وكشف البيان الإسهام في إتلاف وتلاشي السكنيات الوظيفية والإدارية؛ بتجاهل المساطر والمذكرات القانونية المنظمة لإسنادها وعدم إصدارها في وقتها، وسوء تدبير ميزانية الأكاديمية الذي تحكمه الزبونية والمحسوبية (الساعات الإضافية، التنقل، محو الأمية، التكوين المستمر...) واستنكرت النقابة الشطط الممارس من قبل النائب الإقليمي لبني ملال؛ في حق الأساتذة والمديرين والأعوان، وتساءلت حول انعدام سكن المدير بثانوية بنزكري؛ بالرغم من وجوده في تصميم المؤسسة، وطالب بتفعيل مذكرة تحديد مهام الأعوان وأوقات عملهم، وأكدت مطالبتها المستمرة بعودة المجموعتين (5 بازيلال و17 ببني ملال ) إلى مقرات عملهم الأصلية، وإنهاء تكليفات الملحقين بالاقتصاد وبعض الإدارات.