الرميد: بعد مساعي الصلح تبين أن هناك حسابات أخرى لا علاقة للمشتكين بها

قررت محكمة الاستئناف بالرباط النطق بالحكم الخميس 30 أكتوبر 2008 في قضية رشيد نيني، مدير جريدة المساء، والنواب الأربعة لوكيل ملك المحكمة الابتدائية بمدينة القصر الكبير، الذي صدر في حقه حكم ابتدائي يقضي بأدائه تعويضا مدنيا قدره ستة ملايين درهم لفائدة أربعة نواب، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير، وغرامة مالية قدرها 12 ألف درهم لفائدة الخزينة العامة. وطالب دفاع نيني، في جلسة يوم الخميس الماضي، هيئة المحكمة بالحكم ببراءة نيني، على اعتبار أن المتابعة لا تستند على أي أساس قانوني، إلى جانب أن التعويض المدني الذي قضت به المحكمة الابتدائية مبالغ فيه. وقال عبد اللطيف وهبي، دفاع نيني، لقد شعر المواطن بنوع من المحاباة بين أسرة القضاء والنواب الأربع لوكيل الملك، نتيجة الحكم الابتدائي بالغرامة المرتفعة، مؤكدا أن دور القضاء هو حماية حرية الصحافة. ومن جانبه قال مصطفى الرميد، دفاع نيني، لقد سعيت بكل ما أملك من أجل الصلح بين المشتكين الذي يدعون أنهم متضررون وبين جريدة المساء، وتلقيت وعودا، وعلى هذا الأساس نشرت المساء الاعتذار، غير أنه تبين أن هناك حسابات أخرى لا علاقة للمشتكين بها، ومساعي مضادة في وجه الإصلاح.وشدد الرميد على ضرورة اعتماد ما ورد في الاستدعاء المباشر الذي لم يتضمن سوى الإشارة إلى حدوث عرس شواذ وحضور مسؤول بالنيابة العامة دون الإشارة إلى أي مدينة بعينها، مضيفا بالقول ليس من حق المحكمة أن تضيف أمورا لم تتحدث عنها الوثيقة المعتمدة (الاستدعاء المباشر). أما رشيد نيني، فبين خلال استنطاقه من لدن القاضي أنه لم يقصد شخصا بعينه في المقال المنشور في المساء، مذكرا بالاعتذار الذي نشره، كما صرح في آخر كلمة له لهيئة المحكمة بأن له ثقة في القضاء.ومن جهته قال محمد زيان، دفاع النواب الأربعة لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالقصر الكبير، أن ما نشرته جريدة المساء حول حضور أحد نواب وكيل الملك بمحكمة القصر الكبير تسبب في أضرار معنوية لأسرهم، وقدم مثالا على أن أحد النواب قرر الانتقال من أجل العمل في مدينة بني ملال، غير أن زوجته رفضت ذلك وطلبت الطلاق للشقاق، كما أن ابنا له انتقل إلى مدينة الدار البيضاء من أجل الدراسة. وكانت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالرباط قد قضت في25 مارس الماضي بأداء مدير جريدة المساء تعويضا مدنيا قدره 600 مليون سنتيم لفائدة المشتكين الأربعة، مع أدائه غرامة مالية قدرها120 ألف درهم لفائدة الخزينة العامة، بعدما تقدم أربعة نواب لوكيل الملك لدى ابتدائية القصر الكبير؛ بشكايات بناء على نشر جريدة المساء في شهر نونبر الماضي معلومات تفيد بأن أحد نواب وكيل الملك حضر حفل الشواذ الذي نظم يومي18 و19 نونبر الماضي بمدينة القصر الكبير.