في حصيلة جزئية2 مليار درهم خسارة بسبب سرقة الأسلاك الكهربائية

كشفت مجلة اقتصاد ومقاولات الناطقة بالفرنسية في عددها الأخير أن عمليات سرقة الأسلاك الكهربائية النحاسية كبد كلا من المكتب الوطني للكهرباء واتصالات المغرب والمكتب الوطني للسكك الحديدية ملياري درهم. وهي حصيلة غير نهائية بحكم أن شركة ريضال هي الأخرى تتكبد خسائر بسبب عمليات السرقة التي تنامت بصورة مقلقة منذ السنة الماضية، كان آخرها سرقة 5,2 كلم من الأسلاك ببوزنيقة في 22 أكتوبر الماضي، انقطع على إثرها التيار عن القصر الملكي، وقالت مجموعة فيوليا المالكة لـ ريضال المتخصصة في توزيع الماء والكهرباء إنه تمت سرقة 750 كيلوغراما خلال العملية. وتركزت عمليات السرقة في مناطق بعينها كسيدي سليمان، وفي جهة الغرب عموما، وفي منطقة زعير (بوزنيقة). وقد طفت ظاهرة السرقات منذ سنة 2007 على يد عصابات لم يكشف عن هويتها لحد الساعة، وتستعمل تقنية حديثة في تنقلها (عربات رباعية الدفع) وقطع الأسلاك، ويحتمل أن توجه كميات النحاس المسروقة للتصدير. وتتم عمليات السرقة عادة في جوف الليل، وتؤدي إلى قطع التيار الكهربائي عن دواوير ومناطق حضرية لأيام عديدة، وبالرغم من أن الدرك الملكي قد كثف في الآونة الأخيرة من عمليات المراقبة والبحث عن المتورطين بواسطة طائرات مروحية، إلا أنه لم يعلن عن القبض عن أي منها، مما يؤشر على أن الأمر تطور ليصبح جريمة منظمة لها ارتباطات خارجية؛ بحكم أن ثمن النحاس في العالم مرتفع، وأصبح من المعادن النفيسة في السنين الأخيرة. وقد شدد المكتب الوطني للكهرباء، الذي تلقى أكبر خسارة، أنه عاجز عن مواجهة عمليات السرقة، وأقصى ما يمكنه فعله هو تعويض الأسلاك المسروقة لإرجاع التيار، محملا السلطة القضائية والحكومية مسؤولية الحد من هذه الظاهرة.