الرد الحكومي على الزيادة في الأجور يحدد مصير الحوار الاجتماعي

أبرز محمد هكاش القيادي في الاتحاد المغربي للشغل أن الرد الحكومي على الزيادة في الأجور يوم الخميس 13 نونبر 2008 سيكون محددا لمسار الحوار الاجتماعي، لأن الزيادة الأخيرة لا تكفي للحفظ على القدرة الشرائية. وهناك إشارات على أن الحكومة ستقدم مقترحا جديدا خلال هذا الاجتماع، وفق ما أكده هكاش، الذي أضاف أن رفض هذه النقطة سيترتب عنه أشكال نضالية؛ على اعتبار أن هناك إجماعا على هذا المطلب من لدن النقابات. وقال محمد يتيم الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل إن الإجراءات التي قدمتها وزارة الداخلية خلال لقائها مع النقابات الإثنين الماضي، سبق أن التزمت بها الحكومة وبقيت دون تفعيل، مشيرا إلى أن الترقية لم تشمل سنتي 2006 و.2007 ووفق المصدر ذاته فليس هناك جديد في الإجراءات التي نص عليها الحوار الاجتماعي لشهر يناير الماضي.من جهته أكد مخاريق ميلودي الكاتب العام للاتحاد المغربي للشغل في تصريح سابق لـالتجديد أن موظفي الجماعات المحلية يعيشون على وقع العديد من المشاكل، إذ مايزال بعض المجازين والتقنيين قابعين في السلم 1 أو ,2 وكانوا ينظمون إضرابات كل ثلاثاء وخميس وذلك دفاعا على حقوقهم. وأبرز المخاريق أن أي حوار لا يتضمن الزيادة في الأجور ولا يتضمن تحسن الدخل هو بمثابة حوار شكلي وعقيم أو مجرد دردشة، مشيرا إلى أن رفض الحكومة إدراج الرفع من الأجور في الحوار أو إدراجها من أجل الديكور فستقرر النقابة الإجراءات الضرورية.وحول غياب الباطرونا عن بعض اللجان، أكد أنه من باب المسؤولية الحضور حتى لا يتباكون في آخر المطاف على التدابير كما وقع في مدونة الشغل من جهته قال شكيب بنموسى وزير الداخلية في اللقاء مع الكتاب العامون في إطار الحوار الاجتماعي، أن العديد من التدابير استهدفت تحسين الوضعية المادية والإدارية لموظفي وأعوان الجماعات، شملت كذلك الجانب المادي والإداري والاجتماعي بالإضافة إلى إحداث لجنة لتتبع تنفيذ الاتفاقية، مضيفا أن مباراة ستنظم في بداية سنة 2009 لتوظيف الأطباء بالجماعات المحلية لسد حاجياتها التي وصلت إلى 220 طلب توظيف ستبلغ كلفته المالية 26 مليون درهما.