كشف التقرير الجديد للمجلس الأعلى للحسابات عن اختلالات عميقة في تدبير الأحياء الجامعية بالمغرب، وأكد التقرير الذي يهم سنة 2007 والذي شملت مراقبته لخمس أحياء جامعية (الحي الجامعي أكدال الرباط، مولاي إسماعيل الرباط، الحي الجامعي الدارالبيضاء، السويسي2 الرباط، الحي الجامعي وجدة)، عدم احترام مقتضيات القانون الداخلي من طرف الأحياء الجامعية من خلال عملية الإيواء والإطعام والأعمال الثقافية والاجتماعية. وأظهر التقرير انتشار الزبونية و المحسوبية في الاستفادة من الإيواء مما يترتب عنه تفويت فرصة استفادة من تتوفر فيهم الشروط خصوصا من الطلبة الذين ينتمون لفئات ذات الدخل المتوسط، وإيواء أشخاص دون توفرهم على صفة طالب، كما نبه التقرير إلى عدم احترام شروط الصحة والسلامة وسوء توزيع الطلبة بين الغرف. وفيما يخص وضعية الإطعام، فقد وصفه التقرير بأنها تدعو للقلق نتيجة تسلم مواد معدة للإطعام غير ملائمة لما هو وارد في دفاتر الشروط الخاصة، وترجع هذه الحالة بالأساس إلى كون الممونين يشرعون في تسليم المواد قبل المصادقة والتأشير على الصفقات. تجاوزات أخرى مرتبطة بعدم احترام معايير الوقاية وسلامة وعدم حضور الأطباء البيطريين، مما يجعل حدوث حالات التسمم الغذائي أمرا محتملا جدا، وعدم وضع الأحياء الجامعية لأي إجراءات خاصة بالرقابة الداخلية حيث ضبط المجلس الأعلى للحسابات مقتصدة في حي جامعي وهي تحمل جزء من المواد الغذائية إلى منزلها. ومن جهة أخرى، ما زالت المساكن الوظيفية والمساكن المبنية دون ترخيص والتابعة للأحياء الجامعية تستفيد مجانا ودون ترخيص من الماء والكهرباء والذي يتنافى مع منشور الوزير الأول رقم 38/95 والذي ينص على فصل ماء وكهرباء المساكن الوظيفية عن شبكات الأحياء الجامعية. وبالنسبة لتدبير المداخيل، أكد التقرير أن الأحياء الجامعية تتوفر على مرافق ملحقة (محلات تجارية، مخادع هاتفية ، مراكز للنسخ...) تدر مداخيل شهرية تصرف دون إدراجها في الميزانية، رغم أن وزير التعليم العالي بواسطة رسالته الصادرة في 20 أبريل 1996 شدد على ضرورة إدراج هذه المداخيل ضمن ميزانيات هذه المؤسسات كمداخيل طارئة. وأعطى المجلس الأعلى للحسابات لسوء التدبير ولأموال تظل خارج حسابات الميزانية، ومنها منح تعويضات جزافية لأشخاص لا ينتمون للحي الجامعي بالدارالبيضاء، بحيث تم صرفها لفائدة 4 أشخاص: طبيبان وممرضة وسائق رئيس جامعة الحسن الثاني عين الشق. وبوجدة يقوم الحي الجامعي مع كل سنة باقتناء عدة أنواع من الخشب لأجل إصلاح أبواب ونوافذ غرف و مكاتب الحي الجامعي، إلا أن المكلفين بالنجارة أكدوا للمجلس الأعلى أن هذا الخشب استعمل في صنع مجموعة من الأثاث لفائدة رئيس مصلحة الشؤون الاقتصادية ليقوم هذا الأخير بإعداد 3 غرف تقليدية وغرفة النوم، كما أن الخط الهاتفي الوحيد للحي مرتبط بالسكن الوظيفي لمدير الحي الجامعي، مما يخالف منشور الوزير الأول المذكور آنفاً. بالحي الجامعي السويسي2 تم بإيواء طلبة أجانب في شهر غشت بعد موافقة الوكالة المغربية للتعاون الدولي، ودون موافقة المكتب الوطني للأحياء الجامعية، إذ كان من المفروض ـ حسب تقرير المجلس الأعلى ـ إبرام الاتفاقية بين الوكالة والمكتب الوطني، وقد منحت الوكالة غلافا ماليا قدره 250,000 درهما للحي الجامعي لتغطية المصاريف المتعلقة بالإيواء،إلا أنه بدل إدراج المبلغ ضمن المداخيل وتبويبها بالميزانية صرف دون احترام مقتضيات المحاسبة العمومية.
