الحكومة ترفض تشجيع عمليات الإيجار التمويلي

أشهرت الحكومة ورقة الفصل 51 في وجه تشجيع عمليات الإيجار التمويلي (الليزينغ) وعمليات الإجارة والاقتناء بخفض الضريبة على القيمة المضافة المطبقة من 20 إلى 10 %، مستندة على فهم غير عميق لطبيعة الإجارة، بحيث اعتبرتها عملية تجارية صرفة تمويلية، في حين أن عمقها تمويلي وإن كانت في ظاهرها معاملة تجارية، ولكنها تسهم في تمويل تملك سكن. فيما رفض تعديلا يسمح بإصدار اقتراضات وصكوك تمويلية وفق الشروط المقررة في القانون المالي، وذلك للاستفادة من إمكانية التمويل في السوق الدولية عبر الصكوك التمويلية، وهي ليست اقتراضات بالمفهوم التقليدي، مما سيمكن الحكومة من أنواع جديدة من التمويل وجب إدراجها ضمن الإمكانيات المتاحة لها حسب تعليل فريق العدالة والتنمية. ولكن الحكومة ردت بالقول إنها تتعامل بهذه الصيغة مع مؤسسة إسلامية كالبنك الإسلامي للتنمية، في حين أن الهدف الحقيقي للتعديل هو فتح المجال مستقبلاً لإصدار سندات صكوك إسلامية كما يجري في دول كالبحرين وماليزيا، وهو ما يقتضي توفير إطار قانوني لإحداث سوق لهذه السندات، ويؤشر على رفض الحكومة لهذا التعديل على افتقادها للإرادة السياسية والرؤية الاقتصادية لتطوير خدمات مالية إسلامية لها جمهورها، موازية للتمويلات الكلاسيكية المتداولة. التعديل الوحيد الذي قبل قبلت الحكومة مقترحا للمعارضة في مجلس النواب لتشجيع عقود المرابحة بالنسبة إلى اقتناء عقارات أو أصول تجارية في إطار عقد مرابحة، على أساس أن يقتصر واجب التسجبل علي ثمن الإقتناء و ليس مضافا إليه ربح البنك ، بدلاً من تطبيقه بشكل مضاعف مما كان يؤدي إلي مضاعفة تحملات الزبون و يضاف إلى تعديل جاءت به الحكومة و الذي أنهي الفرض المزدوج لواجب التسجيل على البنك والزبون، وذلك عملاً بمبدأ الحياد الضريبي والمعاملة بالمثل أسوة بعمليات الاقتناء عبر الاقتراض. فيما سحب فريق العدالة والتنمية باقي مقترحاته بشأن التمويلات البنكية البديلة، مقابل التزام الحكومة بإجراء دراسة حول آليات اشتغالها قبل تقرير أي شيء على المستوى الضريبي، وإطلاع المؤسسة التشريعية على نتائج تلك الدراسة، ويتعلق الأمر بتعديلات ترمي إلى خفض الضريبة على القيمة المضافة إلى نسبة 10% مع الحق في الخصم في عمليات الإيجار التمويلي (الليزينغ)، وعمليات الإجارة والاقتناء، وتخفيض الخصم من حصة الربح إلى حدود 20 في المائة في أقساط المرابحة المقتطعة من لدن مؤسسة الائتمان (البنوك) في إطار عقود المرابحة، أو مبلغ فوائد القروض، وذلك بغرض تملك أو بناء مسكن رئيسي.