الحكومة تقبل تعديلا لخفض ضريبي على عقود المرابحة

قدم وزير المالية يوم الاثنين 17 نونبر 2008 في البرلمان التزاماً بمتابعة المسؤولين عن تسريب بضائع صهيونية للأسواق المغربية، موضحا أن التسريبات جاءت نتيجة وقوع حالات للغش الجمركي، كان ذلك مقابل سحب العدالة والتنمية مقترحها المعهود بالتنصيص في مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة على منع استيراد البضائع التي يعتبر أصلها أومصدرها إسرائيل ، طبقا لقرارات الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي. و قبلت الحكومة مقترحا للمعارضة في مجلس النواب لتشجيع عقود المرابحة بالنسبة إلى اقتناء عقارات أوأصول تجارية في إطار عقد مرابحة، على أساس أن تقتصر الضريبة على القيمة المضافة على الأجرة المتفق عليها مسبقا مع البنوك؛ بدلاً من تطبيقها بشكل مزدوج على البنك والزبون، وذلك عملاً بمبدأ الحياد الضريبي والمعاملة بالمثل أسوة بعمليات الاقتناء عبر الاقتراض. فيما سحب فريق العدالة والتنمية باقي مقترحاته بشأن التمويلات البنكية البديلة، مقابل التزام الحكومة بإجراء دراسة حول آليات اشتغالها قبل تقرير أي شيء على المستوى الضريبي، وإطلاع المؤسسة التشريعية على نتائج تلك الدراسة، ويتعلق الأمر بتعديلات ترمي إلى خفض الضريبة على القيمة المضافة إلى نسبة 10% مع الحق في الخصم في عمليات الإيجار التمويلي (الليزينغ)، وعمليات الإجارة والاقتناء، وتخفيض الخصم من حصة الربح إلى حدود 20 في المائة في أقساط المرابحة المقتطعة من لدن مؤسسة الائتمان (البنوك) في إطار عقود المرابحة، أو مبلغ فوائد القروض، وذلك بغرض تملك أو بناء مسكن رئيسي. وبالمقابل لجأ وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار، طيلة الاثنين 17 نونبر 2008 خلال جلسة ساخنة لمناقشة التعديلات على مشروع القانون المالي والبث فيها، إلى الفصل 51 من الدستور لأكثر من 10 مرات لمنع المناقشة بعد تعديل فريق العدالة والتنمية رفع ضريبة الاستهلاك على الخمور، بالرغم من أنه لن يؤدي إلى تخفيض الموارد العمومية، أوإحداث تكليف عمومي أوالزيادة في تكليف موجود، بل سيزيد من مداخيل الدولة. وقد استعملت الحكومة الفصل 51 تجنباً للمرور إلى التصويت، وإحراج نفسها، وكذا فرق الأغلبية التي تبين أنها ناقشت هي الأخرى تعديلات لرفع الرسوم الجمركية على الخمور المستوردة قبل أن تسحبها، وقد كانت هذه النقطة سبباً في احتقان الأجواء بين المعارضة والأغلبية على خلفية اتهام رئيس فريق التجمع والمعاصرة للمعارضة بالتجسس على الأغلبية، والحصول على وثيقة فيها هذا التعديل ونسبه إلى فرق الأغلبية، ليتبين فيما بعد أن الأمر يتعلق بخطأ تقني أدى إلى وجود وثيقتين لتعديلات الأغلبية، إحداهما سلمت لفريق العدالة والتنمية قبل السحب، والثاني قدمت للجنة المالية بعد سحب التعديل.