الحوار مع السلفية الجهادية والنجاح السعودي

ثمة حاجة ملحة لدعم علمي ومعرفي التوجه نحو تسوية مشكل المعتقلين في قضايا السلفية الجهادية وإيجاد مخرج لهذا المشكل المعقد، الذي طال وتعثر منذ صيف 2006 مع الحدث عن خلية أنصار المهدي، واعتبار وجود حالة عود واحدة من أصل حوالي 300 معتقل تم الإفراج عليهم إما بالعفو أو لانتهاء مددهم، حيث أن غياب مثل ذلك في السابق أدى لحصول ردة فعل أقبرت موضوع العفو والحوار لأزيد من سنتين. يمكن هنا التوقف عند النمودج السعودي، والذي يبدو متقدما بالمقارنة مع النموذج المصري، كما يعرف بعض حالات التشابه الجزئي مع المغرب رغم الفروقات العملياتية والفكرية القائمة، إلا أن الواقع هو أن السعودية عرفت اندلاع موجة جديدة لتحدي التفجيرات الإرهابية بتزامن مع المغرب في ربيع ,2003 كما أنها لم تعرف ظهور تنظيمات قديمة متجذرة مثل حالة مصر مع تنظيمي الجماعة الإسلامية وتنظيم الجهاد، بل ما ظهر كانت توجها تأثر بفكر القاعدة، كما أن الاعتقالات والمحاكمات شملت عددا يقارب العدد المغربي والذي كان في حدود 3 آلاف شخص. لكن على خلاف المغرب أثبتت الإستراتيجية السعودية نجاحا مقدرا مكنها من احتواء المشكل واستيعابه، بعد أن كانت ملامح تطوره راجحة في سنوات 2003 و,2004 وارتكزت كما كشفت دراسة أمريكية حديثة لكريستوفر بوشيك على تعبئة حوالي 150 من العلماء والجامعيين لفتح حوارات في السجون مع المعتقلين، وعلى المبادرة للعفو والإفراج عن حوالي 1400 معتقل ممن أبروزا تراجعهم عن عدد من القناعات العنفية وعبروا عن إدانتهم لها، كما تم توفير الدعم المالي لعدد من اسر المعتقلين للحيلولة دون توسع دائرة التطرف لتشمل الأسر ومن يرتبط بهم، كما تم احتضان العائدين من غوانتناموا أو حتى العراق ممن عبروا عن قناعات جديدة تؤكد مسعى الإندماج وطي الصفحة، وتوفير شروط بدء حياة جديدة سواء لمن عادوا أو تم الإفراج عنهم، وتسهيلا إعادة دمجهم في المجتمع، كل ذلك مع سياسة أمنية لمواجهة المنخرطين في مشاريع لاستهداف الأمن العام، أي برنامج ثلاثي الأبعاد يقوم على الحوار والإدماج والردع، تحت إشراف الأمير محمد بن نايف مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية، كما انخرطت فيها عدد من الهيئات والوزارات كالأوقاف والعمل والشؤون الاجتماعية والصحة وإدارة السجون ومنظمات من مثل لجنة دعم السجناء وعائلاتهم ، واللجنة الوطنية لحماية السجناء ومن أخلي سبيلهم وعائلاتهم، ولجنة المصالحة العائلية مع السجناء والمدانين سابقا وعائلاتهم، واعتماد صندوق للقروض هو صندوق المئوية لتقديم قروض للمفرج عنهم، ورغم أن البرنامج يميز بين من لطخت يده بالدماء وغيره، فإن التمييز يقوم على مدى استفادته من الإفراج المبكر من عدمه، ولا يعني أن حالات عود لم تسجل بل سجلت وبلغت أزيد من 30 حالة، إلا أن القراءة السعودية للرقم جعلته يقارن بعدد من أفرج عنه ولم يعد حيث بلغ عددهم 1400 شخص، وهو ما يعني أن النسبة بحسب الدراسة الأمريكية هي في حدود 5 في المائة. هذه مجرد عناصر من تجربة ضخمة انخرطت فيها السعودية وأعطت نجاحات لا يمكن تجاهلها، بل ووجدت سعيا أمريكيا لاستنساخها في العراق وهو ما تم من خلال الوحدة- القوة 134 في الجيش الأمريكي بالعراق، وهي كافية لجعل موضوع الحوار مع معتقلي هذا التيار يفوق مرتبة الواجب في هذه المرحلة.