إمام: وزارة الأوقاف لم تطبق المسطرة في توقيفنا

قال أحد الأئمة الموقوفين في أكادير، والذي يقاضي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لأجل الطرد التعسفي، إن كلام الوزير في البرلمان بشأن إخضاع الأئمة للمساءلة والمسطرة القانونية قبل توقيفهم، ليس دقيقا، وأوضح عبد العزيز خربوش في رسالة بعث بها إلى التجديد أنهؤلاء الائمة لم يكفل لهم الحق في الدفاع عن أنفسهم، إذ لم يستفسروا كتابيا، ولم يوجه إليهم أي إنذار ولم يستمع إليهم في مجلس تأديبي وغير ذلك، واستعرض حالات مرفوقة بوثائق داعمة، لأئمة طردوا من وظائفهم دون تطبيق المسطرة القانونية في حقهم، بل إن الطرد كان في الغالب شفويا، ولم يتوصلوا بقرار العزل إلا بعد مدة من صدوره، بل إن بعضهم لم يتوصل بالقرار الأصلي، بل فقط بنسخة منه، وأضاف أن معظم قرارات العزل هذه وكذا قرارات التوقيف لم تكن بدعوى مخالفة دليل الإمام والخطيب؛ بل لخلافات كانت بين المندوبية أو بعض أعوان السلطة مع هؤلاء الأئمة. وكان وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية قد نفى عند مناقشة ميزانية لجنة الخارجية والدفاع والأوقاف أن يكون قد تم إيقاف أحد الأئمة بدون مساءلته وإخضاعه للمسطرة، وأشار إلى أن بعض الأئمة عند مساءلتهم حملوا بعض تعبيراتهم المنبرية على عدم القصد فلم يتم توقيفهم وعادوا إلى المنبر يؤدون وظائفهم؛ فيما أصر بعضهم الآخر على موقفه فتم توقيفه طبقا للمسطرة المتبعة في ذلك.