رفضت المحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية مساء اليوم السبت طلبا تقدم به محامون للإفراج المؤقت عن الدكتور الصادق شورو، الرئيس السابق لحركة النهضة الإسلامية، المعتقل حاليا بتهمة الاحتفاظ بجماعة غير مرخص لها، وقضت بتأجيل نظر القضية إلى 13/12/2008. واعتقلت السلطات د شورو يوم الخميس الماضي على خلفية تصريحات إعلامية قال فيها إن حركة النهضة لم تتصدع، وإنها بصدد العودة إلى الساحة السياسية في البلاد، بحسب مصادر مقربة من الحركة. وكانت النهضة أصدرت بيانا في أعقاب اعتقال رئيسها السابق، أدانت فيه هذه الخطوة من جانب السلطات، ودعتها إلى الإسراع بإطلاق سراحه، ورفع كل المضايقات التي يتعرض لها هو وأفراد عائلته. وشدد البيان، الذي وصل شبكة إسلام أون لاين. نت نسخة منه، على أن السجناء السياسيين الذين جرى إطلاق سراحهم بعفو رئاسي في نوفمبر الماضي، ومن بينهم د. شورو وقيادات أخرى في الحركة، بمناسبة الذكرى الـ12 لتولي الرئيس التونسي، زين العابدين بن علي، للحكم، محارمون من حقوقهم السياسية والمدنية. وأحالت السلطات الرئيس السابق لحركة النهضة إلى المحاكمة بتهمة الاحتفاظ بجماعة غير مرخص بها، ويعني هذا الاتهام، بحسب القانون التونسي، أن د. شورو استمر في العمل في إطار الحركة التي لا تعترف بها السلطات رسميا. وينص القانون التونسي على أنه إذا أدين شخص بتهمة الانتماء إلى جماعة غير مرخص بها، وعاد بعد الإفراج عنه، إثر قضائه للعقوبة المقررة لذلك، إلى الانتظام في صفوف تلك الجماعة، فإنه يواجه في هذه الحالة تهمة الاحتفاظ بجماعة غير مرخص بها. وبحسب مصادر مقربة من النهضة فإن اعتقال د. شورو جاء على خلفية إدلائه بتصريحات لم تلق قبولا من السلطات التونسية، عقب الإفراج عنه مؤخرا، وخاصة تصريحاته لشبكة إسلام أون لاين. نت وقناة الحوار اللندنية، قال فيها إن حركته لم تتصدع تنظيميا، وإنها بصدد العودة إلى العمل السياسي العام. وأدانت مجموعة من منظمات حقوق الإنسان التونسية والدولية اعتقال د. شورو، من بينها منظمة حرية وإنصاف والجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين ومنظمة صوت حر، ومقرها العاصمة الفرنسية باريس، إضافة إلى الحزب الديمقراطي التقدمي، وهو حزب تونسي معارض معترف بها رسميا. وبحسب مراسل إسلام أون لاين. نت في تونس، فإن حالة من الصدمة تسود عائلة د. شورو وأصدقائه، بسبب توقيت اعتقاله قبيل أيام قليلة من عيد الأضحى المبارك، والذي كانت أسرته ترغب في أن يقضيه معها، بعد 16 عاما قضاها في السجن. وكان د. شورو على رأس 265 من قيادات وأعضاء النهضة حوكموا أمام محكمة عسكرية عام 1992؛ بتهم تتعلق بـمحاولة القيام بانقلاب على نظام الحكم، والانتماء إلى تنظيم متطرف غير معترف به، والاعتداء على الأملاك والأشخاص. وطلب الإدعاء العام وقتها بإعدامه، إلا أنه تحت ضغوط المنظمات الحقوقية تم الحكم عليه بالسجن مدى الحياة، لكنه قضى 16 عاما فقط، إذ أفرج عنه في نوفمبر الماضي بعفو رئاسي، إلا أنه سرعان ما عاد إلى المعتقل مجددا.
