بعد الافراج على الراجي قرار السراح المؤقت صادر عن جهات عليا

قررت محكمة الاستئناف بأكادير، أمس الخميس، منح السراح المؤقت للزميل محمد الراجي المدون المغربي و المراسل ، المعتقل بالسجن المحلي لانزكان تحت رقم 82095 ، بعدما أدانته المحكمة الابتدائية لاكادير بسنتين حبسا نافذا و أداء غرامة مالية بلغت 5000 درهم، بتهمة "الإخلال بالاحترام الواجب للملك" يوم الاثنين الماضي.
و نشير إلى أن محمد الراجي مثل صباح نفس اليوم، أمام القاضي بمحكمة الاستئناف مرفوقا بدفاعه، للبت في طلب للسراح المؤقت تقدم به دفاعه الأستاذ احمد برشيل و قبلته المحكمة بعد ثلاث ساعات من ذلك.
مباشرة بعد خروجه من السجن قال محمد الراجي "أحس أنني ولدت من جديد، أنا جد مسرور و تغمرني سعادة كبيرة بعدما غادرت أسوار زنزانة ضيقة كنت اقبع فيها رفقة 52 معتقلا "، بهذه العبارات التلقائية عبر الراجي عن إحساسه بالسعادة، و استرسل عن حيثية السراح المؤقت "طلب مني صبيحة اليوم أن أحرر طلبا بالسراح المؤقت و أقدمه لإدارة السجن، و هي الفكرة التي لم تخطر على بالي بتاتا، و بعد ساعات من دلك تمت إحالتي مجددا على المحكمة الابتدائية باكادير مؤازرا من طرف دفاعي، ليتم قبول الطلب على الفور.."
و كان محمد الراجي لحظة خروجه من بوابة سجن انزكان محاطا بعدسات الصحفيين الذين تقاطروا إلى هناك، بعد انتشار خبر الإفراج عنه بدقائق، وكان بانتظاره أمام المعقل أصدقاءه و احد أقاربه مرفوقا بأخيه ، الذي عبر عن فرحته العارمة بمفاجأة الإفراج عن أخيه "قبل حوالي ساعة كنت باكادير انهي توضيب غرفة محمد التي فتشتها الضابطة القضائية، و اعد له بعض حاجياته الأساسية، لأقدمها له أثناء زيارته المقبلة، قبل أن أتلقى مكالمة هاتفية من احد الصحافيين يطلب التأكد من خبر الإفراج المؤقت عن أخي" ليضيف أخ الراجي " أنا جد مسرور اليوم بعد اعتناق أخي للحرية،ولو بصفة مؤقتة، وهذا اعتبره خطوة أولى أتمنى من خلالها من العدالة أن تصحح ما فاتها من أخطاء في المرحلة المقبلة".
ووسط زحمة أسئلة الصحفيين، حكى محمد الراجي بهدوئه المعهود،سيناريو اعتقاله الأسبوع الماضي و تقديمه للمحاكمة"كنت في زيارة لأسرتي ببيوكرى، حينما جاءت الاستعلامات العامة للسؤال عني بمقر عملي بحي الداخلة، حيث لم يجدوني هناك فأوصوا احد أقربائي بإخباري عند عودتي، فالتحق بي إلى مدينة بيوكرى لإخباري بالموضوع، فانتقلت مباشرة إلى مكتب مديرية الاستعلامات العامة،بولاية امن اكادير صبيحة الخميس الماضي، فخضعت للتحقيق ابتداء من الساعة العاشرة صباحا إلى حدود الخامسة مساءا، و هي المدة التي عاملني فيها المحققون بطريقة عادية و قدموا لي أرشيفا من المقالات جمعته فرقة الأبحاث العلمية،وسطروا فيها على بعض الفقرات، فأكدت كتابتي و نشري لها، دون تردد وبينت لهم أنني كتبتها بنية بريئة حيث كنت أصوغ مقالاتي دون أن اقصد المساس بالحياة الشخصية للأفراد بأي شكل من الأشكال."
و قال الراجي انه أحيل من طرف مكتب الأبحاث العلمية، إلى الضابطة القضائية تحت الحراسة النظرية ليقدم يوم الأحد الماضي إلى النيابة العامة،
وأكد انه سئل عن المقالات التي ينشرها بمدونته الخاصة "عالم محمد الراجي" و لم يسأل بتاتا عن مقاله المعنون "الملك يشجع الشعب على الاتكال". أما مجريات محاكمته الاثنين الماضي دون مؤازرته من طرف دفاع، فقد سأله القاضي و أجابه الراجي" لا أتوفر على إمكانيات تخول لي توكيل دفاع" في حين فقد تركيزه و لم يستمع إلى ملتمس النيابة العامة، نظرا لسرعة طرح الأسئلة و مناقشة القضية.
و غادر الراجي مدينة اكادير مساء اليوم باتجاه بيت أسرته ببيوكرى، إذ عبر منذ خطوته الأولى أمام عتبة السجن عن حنينه إلى رؤية أمه و أبيه،والاتجاه إلى إقليم اشتوكة ليخضع للراحة في أحضان والديه حتى تتحسن صحته المنهكة بظروف الاعتقال، التي انعكست عليه كما يبدو عليه بشكل جلي، و ظل طيلة اليوم يجيب عن الاتصالات المتتالية لمختلف الهيئات الإعلامية التي تتابع قضيته و الإجابة عن التهاني عبر الهاتف.
وفي سياق الموضوع ذكر مصدر لجريدة "المساء" أن الأستاذ أحمد برشيل محامي محمد الراجي قد تقدّم بطلب الإفراج المؤقت في التاسع من شتنبر،وان النيابة العامة قد أكدت خلال جلسة صباح أمس أنها لا ترى مانعا في منح السراح المؤقت لمحمد الراجي، وأضاف نفس المصدر أن محاميه أفاد بوجود خلل في البث في هذه القضية لهذا زجّت الشرطة والنيابة العامة والسلطات بمحمد الراجي في السجن للتخلّص من الملف. وليس الإفراج المؤقت إلا نتيجة حتمية لضغوطات كبيرة مورست في هذا الصدد لأن القرار صادر من جهات عليا.