عبد المالك زعزاع:المادة الثانية من اتفاقية التمييز والخاصة برئيس الدولة خارج النقاش بالنسبة للمغرب

الغموض الذي كان لدى البعض بخصوص رفع المغرب لكافة التحفظات على الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة يتعلق بكون الرسالة الملكية تحدثت فقط عن التحفظات ولم تتحدث عن الإعلان والتصريح، ويقع لبس لدى الكثيرين بين الإعلان والتصريح والتحفظ. فالمغرب لم يتحدث في الإعلان عن نقض المادة الثانية من اتفاقية التمييز ، والتي تقول بأن رئيس الدولة يمكن أن يكون ذكرا أو أنثى، فهذا الموضوع خارج النقاش بالنسبة للمغرب؛ سواء من الناحية الدستورية أو القانونية. فالرسالة الملكية لم تتطرق لهذا الموضوع ولم تبرزه ضمن التحفظات، إذ إنه إعلان وتصريح فقط قام به المغرب. من جهة أخرى، لايمكن الحديث عن رفع التحفظات إلا بعد وضع مذكرة من قبل الحكومة المغربية لدى الأمم المتحدة، وبالتالي فهناك إجراءات شكلية مسطرية تقوم بها وزارة الخارجية وتكون وسيلة لرفع هذه التحفظات. ومن ثم فنحن لا يمكننا أن نناقش بطريقة علمية موضوع رفع التحفظات إلا بعد الاطلاع على هذه المذكرة وعلى هذه الإجراءات الشكلية حتى يمكن أن نعرف المواد التي تحفظ عنها المغرب بشكل ضمني. وأخيرا فرفع هذه التحفظات يتعلق بقوانين وضعها المغرب؛ سواء بالنسبة للفقرة الثانية من المادة 9 أو غيرها، إذ أصدر المغرب تشريعات تتعلق بهذه التحفظات فيما يتعلق ببعض المضامين مثل قانون الجنسية. من الناحية الدستورية تعلو الشريعة الاسلامية على المواثيق الدولية، فرفع أي تحفظ يمس بالشريعة لإسلامية؛ سيتعارض مع القوانين الداخلية والدستور الذي ينص على أن دين الدولة هو الإسلام ونظامه هو الملكية، فهذه المقتضيات الدستورية ينبغي أن تكون حاضرة في أي إجراء تقوم به الأمانة العامة للحكومة لرفع هذه التحفظات. عبد المالك زعزاع هو عضو المكتب التنفيذي لمنتدى كرامة لحقوق الإنسان