والي المدينة يهدد بمقاضاتهم

شخصيات نافذة متهمة بسرقة الكهرباء بمراكشعلمت التجديد من مصادر مطلعة أن والي مراكش هدد باللجوء إلى المحكمة في حال رفض شخصيات نافدة بمدينة مراكش أداء ما بذمتها للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء والدعيرة الناتجة عن سرقة الكهرباء، وذلك بعد إحالة ملفاتهم على قسم المنازعات، في حين تدوول في المجلس الإداري للوكالة الذي ترأسه الوالي شخصيا، والمنعقد أول أمس الثلاثاء 23 دجنبر، سعي أحد الوزراء للتوسط لأحد البرلمانيين من أجل عدم الأداء أو تأجيله، خاصة وأن المبلغ وصل إلى 140 مليون سنتيم. وكان المدير العام لوكالة الماء والكهرباء قد أشار في جمع سابق للمجلس الإداري إلى أن الوكالة لديها عجز مالي يقدر بمليار و700 مليون سنتيم، وأضاف أن 1000 حالة ضبطت متلبسة بسرقة الماء أو الكهرباء؛ بعدما كلفت شركة متخصصة في البحث عن سارقي الكهرباء، وأضاف أن من ضمن المتورطين أو سارقي مال الوكالة برلمانيين وشخصيات نافذة ورجال أعمال أصبحت أسماؤهم معروفة لدى الوالي والمسؤولين، كما أكد على أن جهات رفيعة المستوى نزلت بثقلها من أجل طمس القضية، والدفع بالوكالة إلى قبول حلول توفيقية. وليست المرة الأولى الذي تضبط فيها شخصيات نافدة في سرقة الكهرباء، إذ ضبط مقرر الميزانية للمجلس الحالي وهو يزود مطعمه من الإنارة العمومية، وقد توسط له من أجل أداء ما بذمته على أقساط، كما أن مستشارا جماعيا ضبط سارقا للكهرباء وأدى ما بذمته بتسهيلات في الأداء. وعلمت التجديد أن المجلس الإداري للوكالة كلف شركة للقيام بعملية مراقبة مكثفة لضبط حالات السرقة فيما يخص الماء والتطهير السائل، وذلك أسوة بما عمل به في مجال الكهرباء، ومن المنتظر أن تكشف العملية عن سرقات كبيرة. يشار أن الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش تعرف بين الفينة والأخرى احتجاجات الساكنة بسبب الفواتير الخيالية الني تكويهم بها لسد عجزها على حد تعبير عدد من هؤلاء المحتجين.