ارتفاع فاتورة الماء والكهرباء يعود من جديد إلى مراكش

عادت سلسلة الاحتجاجات على ارتفاع فاتورات الماء والكهرباء من جديد إلى الواجهة في مدينة مراكش، حيث إن فواتير شهر أكتوبر الماضي تراوحت ما بين 300 درهم و10 آلاف درهم للأسرة الواحدة بأحياء البكار 1 و2 وديور المساكين.
وقد قام سكان هذه الأحياء بتنظيم وقفة احتجاجية أمام ملحقة الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالداوديات للتنديد بارتفاع فاتورات الماء والكهرباء التي شهدتها مراكش وأدت إلى زيادات غير قانونية.
واستنكر السكان تأخر الجابي في تفحص العدادات في الوقت المحدد بهدف تراكم كمية الاستهلاك وإدراج تكلفة الاستهلاك في الشطر الثاني والثالث.
يقول عمر أربيب، عضو التنسيقية المحلية لمناهضة غلاء الأسعار والجمعية المغربية لحقوق الإنسان: «نساند هذه الاحتجاجات لأن ارتفاع فاتورة الماء والكهرباء يؤثر على القدرة الشرائية للمواطن ويجهز على حقه في التزود بالخدمات الاجتماعية ويبين، بشكل واضح، استهتار الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمصالح المواطنين». وأكد نفس المصدر أن «لاراديما» أجلت اللقاء الذي كان من المفروض أن ينعقد يوم أمس بين ثلاثة ممثلين عن السكان وممثلين عن التنسيقية المحلية لمناهضة غلاء الأسعار والجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى الأسبوع القادم، وهو ما اعتبره تماطلا ويطرح علامة استفهام حول كيفية تدبير «لاراديما» للمشكل.
ويضيف عمر أربيب: «الإدارة، بسلوكاتها هذه، تعمل على تمرير صفقة التدبير المفوض للوكالة المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء بمراكش والإجهاز على المرفق العام باعتباره، في نظر المجلس الجماعي لمدينة مراكش ووزارة الداخلية، غير منتج وغير ذي جدوى».